رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وحرمت المستهلك المحلى من شراء منتجاتها بأسعار أقل
"منع الاحتكار": " أبل " خالفت قانون حماية المنافسة المصرى
كتبت لبيبة شاهين
أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة شركة أبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و الكويت فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
قال د. أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،أنه من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي (active sales) خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا ان القانون يحظر على ذات الأشخاص حظر البيع السلبي والاستيراد الموازي
وبحسب بيان لجهاز حماية المنافسة فان الفحص قد أسفر عن أن شركة أبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر (أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة) بالمقارنةبالعديد من دول المنطقة.
وأضاف جميل أن المنافسة البينية بين ذات المنتج لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة في أي سوق حيث إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.
وعليه، فقد قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اترك تعليق