القاعة والإستراحات والأغذية ...ثالوث إهدار المال العام فى كلية البنات الأزهرية بالأقصر

بالمستندات

القاعة والإستراحات والأغذية ...ثالوث إهدار المال العام فى كلية البنات الأزهرية بالأقصر

لا تتوقف عجلة الفساد وإهدار المال العام فى كلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة شمال شرق الأقصر

لا تتوقف عجلة الفساد وإهدار المال العام فى كلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة شمال شرق الأقصر عن الدوران فى ظل غياب الرقابة والتفتيش حتى تحولت إلى عزبة خاصة للبعض يحققون من ورائها مكاسب لا نهاية لها بالمخالفة لكل القوانين واللوائح بعد أن ضربوا بها عرض الحائط من خلال " لوبى مصالح " يعرف كيف يحمى ويدافع عن مكتسباته ويطارد كل صوت رافض للفساد بالنفى والإستبعاد.

لم يتوقف الفساد فى كلية البنات الأزهرية بطيبة عند تعيين الأقارب والمعارف والأحبة دون مسابقات رسمية معلنة وتحت ستار شركة خاصة تتولى توفير عمال النظافة والأمن أو نقل موظفين إلى مواقع فى غير تخصصهم أو تخصيص مكاتب وغرف لمن لا يستحقها قانونا أو التنكيل بموظفين والإنتقام من آخرين وسيطرة أحد العمداء السابقين والذى يعمل أستاذا متفرغا حاليا على كافة شئون الكلية وإستغلال إسم شيخ الأزهر والسفر ذهابا وعودة بالطائرات إلى القاهرة ولكنه إمتد بالأذى إلى موظفى التفتيش المالى والإدارى التابعين لجامعة الأزهر فرع أسيوط الذين قالوا كلمة حق فى تقاريرهم التى أعدوها وكشفوا فيها عن إهدار المال العام.

ففى تقرير لإحدى اللجان المنتدبة من جامعة الأزهر بأسيوط والذى تتبعه كلية البنات الإسلامية بمدينة طيبة للتفتيش والتحقيق فى شكاوى رسمية كشف التقرير عن إهدار للمال العام فى مشروع "تجليد قاعة الإمام" بمساحة ١٤٤ مترا بتكلفة حوالى ٧٧ ألف جنيه إرتفعت فجأة إلى مساحة ١٧٧ مترا بتكلفة حوالى ٩١ ألف جنيه بفارق حوالى ١٤ ألف جنيه ليتساءل الجميع عن كيفية تمدد القاعة لتصل إلى ١٧٧ مترا بزيادة ٣٣ مترا عن المساحة الفعلية هذا بالإضافة إلى توريد ٣٠ ألف جنيه لتركيب أعواد نحاس على شكل حرف U ضمن عملية التجليد وهو ما لم يحدث حتى اليوم ليظل مصير المبلغ مجهولا بينما كشف التقرير عن توسعة مساحة القاعة بهدف تسوية مبلغ التخصيص.

صورة أخرى للفساد داخل الكلية تتمثل فى الإستراحات التى تم تأسيسها منذ عام ٢٠٠٨ حيث يقيم عدد من أعضاء هيئة التدريس داخلها دون سداد الرسوم الشهرية مقابل الإقامة بإستثناء أستاذ واحد بالكلية سدد مقابل إقامة سهر يوليو الماضى وكلها أموال عامة مهدرة كان من الواجب سدادها لصالح خزينة الدولة خاصة بعد زيادة مقابل الإقامة فى تلك الإستراحات بنسبة ٣٠٠ % فى مايو الماضى.

أما الأغذية فإن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على وجبات خاصة " ظباطى" إقتطاعا من حقوق فتيات الكلية اللاتى يحصلن على طعام الإفطار مقابل جنيه واحد والغذاء مقابل ٢١ جنيها و٤٠ قرشا والعشاء مقابل جنيه واحد و٤٠ قرشا حيث كشفت إحدى اللجان القانونية عن حصول أعضاء هيئة التدريس على وجبات خاصة " ظباطى "يوميا تختلف تماما عن الوجبات المقدمة للطالبات وتليق بأعضاء هيئة التدريس رغم أنه لا يحق لهم قانونا الحصول على تلك الوجبات المدعمة إلا بقرار من مجلس الجامعة وليس من نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط ورغم ذلك لا يسدد أعضاء هيئة التدريس مقابل تلك الوجبات التى حصلوا على مستخلصات رسمية بسداد ثمنها من المورد الذى لا يستطيع بالطبع التأخر عن تقديم تلك المستخلصات حفاظا على إستمرار عمله فى أعمال التوريد.

المفاجأة الكبيرة هى إستبعاد رؤساء اللجان القانونية المشكلة من رئاسة الجامعة وفرعها فى أسيوط والتنكيل بكل موظف يرفع صوته رافضا الفساد حيث يتم نقل هؤلاء الموظفين و " ركنهم" فى وظيفة شكلية غالبا ما تكون بعيدة عن تخصصهم عقابا لهم على كشفهم للحقائق ورفضهم.

وأكدت تقارير لجان قانونية حصلت "الجمهورية أون لاين" على نسخ منها أن أستاذا متفرغا بالكلية وعلى المعاش يتحكم فى شئون الكلية تماما مستغلا علاقته بشقيق شخصية كبيرة جدا بالأزهر ويتعاون مع عميد الكلية ومديرها فى إتخاذ عشرات القرارات غير القانونية حتى تحولت الكلية إلى ما يشبه " العزبة الخاصة فى الصحراء " بعيدا عن أعين القانون.

وأشار التقرير إلى محاباة القائم بأعمال مدير الكلية لعدد من الموظفين والموظفات ونقلهم إلى وظائف أفضل دون وجه حق والتنكيل بآخرين والتوقيع على محاضر الإستلام والتسلم وإجراء المقايسات بعيدا عن اللجان المختصة كما يستحوذ على شقة من شقق الإستراحات المخصصة لأعضاء هيئة التدريس رغم أنه يسكن بجوار الكلية كما يبيع مسئولو الكلية مذكرة مجانية لطالبات قسم اللغة الإنجليزية مقابل ٧ جنيهات لا يعرف مصيرها.

والأخطر كما تشير إحدى المذكرات قيام مدير الكلية بسب الدين للكلية والشئون القانونية واصفا جميع موظفى الكلية بأنهم صراصير يعيشون تحت سقف عميد الكلية.