انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.
وأكد نصر الدين، فى بيان صحفى أنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب إلا أنه لديه إصرار على جمع غالبية توقيعات أعضاء البرلمان، لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور.
القانون يتكون من 4 مواد:
المادة الأولى
ــ
يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالى :
( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة ) .
المادة الثانية
ــ
( يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى ، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، بحسب الأحوال .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه ، بدون تقديم هذه الوثيقة )
المادة الثالثة
ــ
( مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون ).
المادة الرابعة
ــ
( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ).
اترك تعليق