كتب - محمد إسماعيل
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس السبت، وفد مصر فى حوار وزارى حول تغير المناخ بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن._x000D_ _x000D_ وقدمت الوزيرة، التحية لرئيس البنك ومحافظى الدول الأعضاء به، وقالت إننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ، باعتباره يمثل تهديدا عالميا، لذلك التحدي الذي يواجهنا الآن وهو تطوير آلية دولية للاستجابة بشكل أكثر عدلا وأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة العالمية._x000D_ _x000D_ وأوضحت وزيرة التعاون، أن هناك العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ في مصر مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائي، الأمر الذي يؤثر بشدة على صحة المواطن والاقتصاد القومي. _x000D_ _x000D_ وذكرت الوزيرة، أن مصر، حريصة جداً على التصدي لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى فعالية مؤتمر COP21 تغير المناخ في باريس، وتقدمنا بتقرير المساهمة الوطنية (INDCs) نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد انعكس هذا الالتزام أيضاً بقيام مصر بدور رائد في قيادة القارة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر COP21 في باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين مهمتين، وهما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية التكيف، وذلك فى اطار رئاسة الرئيس للجنة القادة الإفارقة المعنية بتغير المناخ._x000D_ _x000D_ وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة المصرية الإفريقية للتكيف مع المناخ، والتي أطلقها الرئيس في مؤتمر باريس، تدعو إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقني والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الإفريقية، لا سيما وأنها تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا. _x000D_ _x000D_ وأضافت: "كذلك دعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبني التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ"._x000D_ _x000D_ وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، وقد وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020._x000D_ _x000D_ وأشارت إلى أننا نحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتنا صديقة للبيئة، إضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية._x000D_ _x000D_ وأوضحت الوزيرة، أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب القيام به، مشددة على أن سد فجوة تمويل المناخ لن يتحقق دون الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص._x000D_ _x000D_ وذكرت وزيرة التعاون أننا نتطلع إلى القيام بدور فعال في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل في المغرب، والعمل معا على ترجمة الأجندات الطموحة إلى أفعال، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وكما ذكر رئيس البنك الدولى "ليس هناك وقت لنضيعه".