كتب - عمرو حافظ
أعلن عمرو المٌنير نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية ، أنه تقرر عمل نظام جديد لضم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لقانون الضريبة على القيمة المضافة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية الرسمية في مصر، والتحول من المجتمع النقدي إلى مجتمع غير نقدي._x000D_ _x000D_ وقال فى كلمته التى القاها امس خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالاسكندرية "حول آليات تطبيق قانون القيمة المضافة" بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية - أن هذا النظام الجديد سيتواكب مع تنفيذ حزمة من الإجراءات الضريبية بالتعاون مع المجتمع التجاري تتمثل في التمسك بنظام الفواتير ، والعمل على زيادة المظلة الضريبية لتشمل كافة الشرائح والأنشطة العاملة في مصر، فضلا عن العمل الجاد على تخفيض عجز الموازنة بالدولة._x000D_ _x000D_ وأضاف المنير، أن إيرادات الضرائب تمثل 70% من موارد الدولة ونسعى لوضع سياسة ضريبية تحقق الاستقرار في الموازنة العامة للدولة، وقال "إن الإيرادات الضريبية تمثل 13% من الناتج المحلي وهي تعد نسبة قليلة جدا"، مشيرا إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق الاستقرار في السياسة الضريبية ومعالجة العيوب السابقة المتمثلة في عدم الاستقرار الضريبي، قائلا : "إن قانون الضريبة على الدخل تغير خلال الفترة الماضي 14 مرة"._x000D_ _x000D_ وأضاف أن وضع سياسة ضريبية مستقرة يأتي من خلال وضع تشريع ضريبي واضح، وتطبيق هذا التشريع وإدارة قادرة على تنفيذه._x000D_ وأشار المنير، إلى أن الدولة تسعى لوضع منظومة متكاملة توضح الصورة الحقيقية للنشاط الاقتصادي داخل مصر، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، لن تصدر إلا بعد الاجتماع بكافة الأطراف المعنية بالقانون._x000D_ _x000D_ ودعا المنير، الغرف التجارية المصرية إلى توعية أعضائها ومنتسبيها بأساليب وآليات تطوير القانون الضريبي في مصر، مشيرا إلى تبني وزارة المالية لكافة المقترحات والاستفسارات التي يطرحها التجار، لافتا إلى ان اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح كافة الأمور التي تشغل بال تجار مصر في كافة الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالقانون._x000D_ _x000D_ وأكد أن قانون القيمة المضافة سيعالج كافة التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات، وأن تطبيقه سيحد بدرجة كبيرة من عمليات التهرب الضريبي.