كتبت - علا على
قال الدكتور حسن أمين الشقطى وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان إن الدولة تمتلك أدوات عديدة لصنع سياسة اقتصادية يمكن أن تعالج أزمة الدولار، والبعض يعتبر أن مصر تأخرت في استخدام مخزونها من الأدوات والسياسات التي يمكن أن تكون فعالة في علاج هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مصر لديها أدوات سياسة نقدية وأخرى أدوات للسياسة المالية، واللجوء لأدوات السياسة النقدية يكون قاسيا، لأنه يتعرض لسبل ووسائل تتعلق بسعر الصرف أو قيمة العملة أو تثبيت أو تعويم، وهذا يتسبب غالبا في اختلال أو هزات سوقية تعلق بقيمة بيع منتجات الدولة أو صادراتها._x000D_ _x000D_ وأوضح أن أدوات السياسة المالية، لديها حلول أكثر اتزانا وسهولة وقبولا على المستوى الشعبي والسوقي، ومصر تمتلك مخزون متنوع ومتعدد وثري من أدوات السياسة المالية، سواء كانفاق حكومي أو إيرادات حكومية .. والمطلوب غالبا تخفيف الطلب على الدولار وزيادة حجم المعروض منه، من خلال إجراء مزيد من التقليص على مصادر الانفاق الحكومي بالعملة الصعبة، مثل الواردات، مثل منع استيراد سلع معينة تدخل في منتجات الرفاهية غير الضرورية._x000D_ _x000D_ وتابع أما بالنسبة للإيرادات وتعزيز المعروض من العملات الصعبة عموما والدولار خصوصا، فهي الأداة الأسهل والأعلى كفاءة، فمصر تحتاج لتشجيع السياحة بكل ما أوتيت من قوة، ثم تحتاج لتنمية الصادرات وتنمية الصادرات تتطلب النظر في سلة سلع الاكتفاء الذاتي أولا، حتى نتحدث عن صادرات._x000D_ _x000D_ وأكد أن الشكل الأعلى كفاءة كأداة سياسة مالية يرتبط بالإيرادات، فهو جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعد الحل الذهبي لعلاج أزمة الدولار، مشيرا إلى أن أزمة الدولار ليس أزمة أو مشكلة في حد ذاتها وإنما هي ظاهرة لمشكلة حقيقية وهي تراجع الإيرادات الحكومية بالعملة الصعبة._x000D_ _x000D_ وكل الأمل في تركيز الحكومة على أدوات السياسة المالية التي تمثل الحد الجذري لأزمة الدولار وخاصة عندما يرتبط الحل بالإيرادات، فالاعتماد على جانب الانفاق وتقليص مستواه إنما يدخل في باب الحلول المؤقتة التي ما تلبث أن تعود المشكلة بعدها وربما بشكل أكثر قسوة._x000D_ _x000D_ وأضاف أن الحل الأسرع البعض يعتبره في الصادرات والبعض الآخر يعتبره في السياحة، ولكني أؤكد على أن حل لأزمة الدولار هو في فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية القادمة والتي قد لا نحتاج لجذبها، ولكن نحتاج لفتح الباب أمامها.