أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الدخل القومى بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر وإنها تعمل على ذلك مع خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالى الذى قامت به مؤسسة وود ماكنزى كبيت خبرة عالمى بالتعاون مع شركة انبى استشارى قطاع البترول ومنها التعديلات التى يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين فى مصر ضمن جلسات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية وشارك فى الجلسة كل من ريكاردو مونتى نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية، و المهندس احمد سعد مدير عام المشروع والمهندس إيهاب انور منسق عام المشروع بشركة انبى وادارها اليكس بيفاك المسئول بشركة وود ماكينزى عن خطة قطاع التعدين بمصر.

أشار الوزير، إلى أن كل بلد وله تجربته وخصائصه لتنفيذ ما يتوافق معه مشيرا إلى أن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثماريا لتطبيقه بما يحقق اهدافها فى زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومى ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر وأن التعديلات التى تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخراً شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لاراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال بما يحقق للعمل فى قطاع التعدين مرونه واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

لفت الملا، إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى يترتب عليها توفير فرص عمل وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الناتج المحلى كما حدث فى مجال البترول والغاز الذى يسهم حاليا بنسبة 15% من  اجمالى الناتج المحلى، موضحا ان مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهى توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطى مرونة للمستثمرين فى النشاط التعدينى سواء فى اعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانئ.

ألمح الملا، إلى أن لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والأهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل فى مرحلتى البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها.

 نوه الملا، إلى أنه يتم العمل حاليا على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتى يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة فى أسرع وقت وآخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالميا لجذب المستثمرين، مشاركة كافة قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب اقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب، والمحافظات ، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والافكار والمقترحات التى يمكن ان تساهم فى تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوى وزيادة عوائده.

وخلال الجلسة، أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية ان مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبية للبحر الأحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الأيدى العاملة حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب ويمكنه أن يسهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة مشيراُ إلى انه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والاقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر، مضيفا أن التحديات التى تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل، والتحدى الآخر وجود معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالإضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة؛ لأن المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئا على المستثمر والنظام الأسهل هو الإتاوة مع نسبة مشاركة، موضحا أن تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال اقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.