اسماعيل نصر الدين: لامصلحة شخصية فى هذا التشريع

صندوق تكافل الاسكان لدعم الفئات الاكثر احتياجا

القيمة الايجارية 10 جنيهات وكيلو اللحمة بـ150 جنيها

10 ملايين شقة مغلقة تساوى 5 أضعاف خطة الدولة
حوار :  محمد مرسى
أثار مشروع قانون الايجارات القديمة وتجديد العلاقة بين المالك والمستأجر ردود أفعال متباينة فى الشارع المصرى مابين مؤيدين لهذا التشريع من أصحاب العقارات القديمة والمعارضين من المستأجرين لهذا كانت المواجهة مع النائب اسماعيل نصر الدين صاحب مشروع القانون الذى كشف الكثير من الحقائق وأجاب على التساؤلات التى يطرحها المواطنون حول هذا القانون الذى أحدث ضجة فى كافة الاوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية..فماذا قال؟

ماهو الهدف من هذا القانون؟

التوازن فى العلاقة بين المستأجر والمالك واعطاء كل ذى حق حقه ونؤكد أن مشروع القانون به مواد تكفل جماية المستأجر الاكثلر احتياجا الذى يستحق الدعم الحقيقى ولايسمح باخراج ساكن أو أسرة من سكن لعدم قدرته عن الوفاء وسداد قيمة الاجرة العادلة.

كيف نحمى حقوق المستأجر؟

خصصنا مادة كاملة ملازمة لمواد القانون لانشاء صندوق يسمى صندوق "التكافل الانسانى" لدعم الفئات التى تحتاج لدعم مالى وتفاصيل هذا الصندوق ورأس ماله وطريقة الصرف سينص عليها كاملا فى هذه المادة كما تنص مواد القانون على بنود تجيز اخلاء العين المؤجرة اذا كان صاحبها يمتلك أو يشغل شقة بنفس المحافظة.

هل يتم تطبيق القانون مرة واحدة؟

يحتوى مشروع القانون على زيادة متدرجة للقيمة الايجارية على فترات تتراوح بين 5 سنوات و 7 سنوات بالنسبة للايجار السكنى وبعد هذه المدة تصل القيمة الايجارية الى العادلة التى ستحددها اللجنة المختصة المشكلة من وزارتى الاسكان والادارة المحلية ولاينص القانون على أى زيادة مفاجئة أو لمرة واحدة بل سيتم تجزئتها على مراحل .

لماذا تصر على هذا القانون رغم اعتراضات البعض؟

قابلت حالات انسانية تعطى صورة مريرة لاناس يملكون ولايملكون قوت يومهم أوحتى القدرة على العلاج والتعايش مع تكاليف الحياة والاسعار.

مالفائدة من هذا التشريع؟

يحقق عوائد للدولة تصل الى 300 مليار جنيه بعد فتح الشقق المغلقة التى هاجرها سكانها الى المناطق الجديدة ولم تستغل كما أن الوضع الحالى لايتناسب وخطوات الاصلاح الاقصادى وليس من العدل أن يكون هناك قيمة ايجارية عشرة جنيهات بينما كيلو اللحمة يباع 150 جنيه

كيف نحافظ على الثروة العقارية؟

ماآل حال القارات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم من تدهور فى الحالة الانشائية وانهيار جزئى واهمال للصرف والهيكل الخرسانى وعدم وجو\د صيانة دورية يهدد الثروة العقارية والتناحر بين المالك والمستأجر .

كم يبلغ عدد الشقق المغلقة المستهدف فتحها ؟

الاحصاء الاخير الذى أكده الجهاز المركزى للتعبلئة العامة والاحصاء أن هناك 10 ملايين شقة مغلقة وهذا رقم لامثيل له فى العالم ويساوى 5 أضعاف خطة الدولة الموضوعة لانشاء مشروعات سكنية كما سيؤدى هذا التشريع الى كبح جماح الاسعار المغالى فيه وتفوق قدرة الفئات ذات الدخول المحدودة.

واختتم "نصر الدين" حديثه بأن مشروع القانون تم ادراجه على جدول مشروعات القوانين التى سيتم بحثها فى دور الانعقاد الحالى بعد اجاء حوار مجتمعى لتقريب وجهات النظر بين طرفى العملية السكنية.