كتبت - علا على تناقش لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة غدا الأثنين مسودة مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم ._x000D_
_x000D_
وقال حسن حسين رئيس اللحنة, أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة أهم بنود مشروع قانون "التأجير التمويلى والتخصيم", وأبداء رأى مجتمع الأعمال حول القانون._x000D_
_x000D_
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين._x000D_
_x000D_
ويشترط مشروع القانون فى بنوده أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه._x000D_
_x000D_
كما ينص أن للهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي بالاضافة إلى نظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم "المخصم" ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعملية وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى.
اترك تعليق