كتبت – علا على أضهر تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2016-2017 فيما يتعلق بمؤشر "تطور التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف علي البورصات" ان مركز مصر لم يتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 نقطة و 3.7نقطة علي التوالي وتراجعت إلي المركز 58 و 105، وهو ما علق عليه الخبير الاقتصادى دكتور عبد الرحمن طه فيما يتعلق بمؤشر التمويل ومؤشر الرقابة بأنه سيئ للغاية ويتطلب تغيير شامل لقانون سوق المال وتوسيع نطاقاته و تحديث مفهوم الهندسة المالية الغير مصرفية._x000D_
_x000D_
وأوضح طه ان جزء كبير من هذا التراجع يتحمله البرلمان الذي تخلى عن دوره التشريعي تجاه سوق المال ولم ينشأ لجنة لسوق المال أسوة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشئون الاقتصادية ضمن لجان البرلمان كمان أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها خطة بشأن بورصة النيل بالإضافة إلى أن تقارير الهيئة تنظرها لجنة الشئون القانونية و الدستورية، وقال طه كيف يمكن تأمين دخول شركات قطاع الأعمال العام في البورصة وهي تعاني بهذا الشكل فيما يتعلق بقطاع الرقابة والإشراف.
اترك تعليق