كتب - محمود جمعة
أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد والموازنة العامة الذى نظمته المؤسسة العلمية أن هناك توجها عاما لدي المصلحة في التيسير علي الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا._x000D_ _x000D_ وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى دائماَ إلى زيادة الوعي الضريبي للممولين والجمهور من خلال الندوات واللقاءات التي تنظم مع المجتمع المدني وممثلي المحاسبين لعرض تفاصيل قانون الضريبة علي القيمة المضافة._x000D_ _x000D_ و أضاف أن التهرب الضريبى ينقسم إلى جزئين تهرب جزئى و هو عبارة عن إخفاء بعض البيانات و السجلات عن الضرائب و تهرب كلى وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تماماً للجهاز الضريبى و أى إخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الإقتصاد لأن الدولة تصرف جزء كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية وكلما زادت دقة تحصيل الضرائب زادت حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية كالصحة و التعليم و شبكة المواصلات والضرائب بشكل عام هى عبء واجب علينا تحمله فى سبيل تلبية إحتياجات الوطن والمواطنين ._x000D_ _x000D_ وعن حجم التهرب بالنسبة للحصيلة الضريبية قال مطر إن اقتصاد الظل فى مصر يبلغ حوالى 50 % من التعاملات داخل البلاد لذا فحجم التهرب الضريبى يفوق الحصيلة الضريبية بكثير لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصى ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية والحصيلة المستهدفة للعام الحالي 420 مليار جنيه مصري._x000D_ قال مطر أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات موضحاً أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقي عمليات البيع، مضيفاً أن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة أو المعدة حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخاصة الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه._x000D_ _x000D_ وطالب الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاط للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعًا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلى الحرص على اصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري._x000D_ _x000D_ وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.