كتب - ممدوح رمضان:
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تقييمها الأولى بشأن إقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان عليها ووصفته بأنه ايجابى تماما ويمثل خطوة استثنائية فى مجال الإصلاح الضريبى والإقتصادى، مشيرة الى أنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ أوائل شهر أكتوبر القادم ، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون._x000D_ _x000D_ وحددت بولتون عددا من الأهداف المهمة التى تنتج عن اقرار القانون، أهمها أنه يفتح المجال لاطلاق الدفعة الأولى من برنامج الدعم المالي للبنك الدولي والمقدرة بمليار دولار، مضيفا أنه يمثل اشارة واضحة للمضى قدما فى الحصول على كامل قرض صندوق النقد الدولى لمصر والمقرر له 12 مليار دولار._x000D_ _x000D_ وقلل الشركة من تقديرات الأثر التضخمى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة محددا بأنه سوف تقتصر ولمرة واحدة على زيادة تبلغ نسبتها 2% في متوسط مستوى الأسعار، وأن التجارب المصرية القريبة تعطى دلالة بأن تأثير تعديلات المرة واحدة في مستوى الأسعار لا تؤدي الى انفلات الضغوط التضخمية خاصة إذا تم تنفيذها في مجال توافق وفى بيئة مجتمعية ودية._x000D_ كما توقعت بلتون أن القانون ومعه الإصلاحات الضريبية الأخرى سيدعم جهود البنك المركزي في السيطرة على أزمة سوق الصرف الحالية._x000D_ وقدرت "بلتون" المردود الضريبى المتوقع ، ناقلة عن مصادر حكومية أنه من المتوقع أن يحقق إيرادات إضافية تقترب من 20 بليون جنيه مصرى فى العام المالى 2017. ، وهو مايمثل نسبة أقل قليلا من 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصرى ._x000D_ _x000D_ ووصف البيان الآداء الحكومى فى التعامل مع ضريبة القيمة المضافة واقرارها بأنه منحى تدرجى، من خلال الموافقة على نسبة 13% لتطبيق الضريبة فى العام المالى الحالى 2016 / 2017، لترتفع الى 14% فى العام المالى القادم، وذلك بديلا لضريبة المبيعات القائمة وتبلع نسبتها حاليا 10%._x000D_ _x000D_ وحدد البيان أن قانون ضريبة القيمة المضافة منح اعفاءات لما يقرب من 56 من السلع والخدمات، وتشمل خدمات التعليم والخدمات الصحية، والمواد الغذائية الأساسية._x000D_ _x000D_ واستحضر البيان تجربة من التاريخ الاقتصادى القريب فى مصر موضحا أن تأثير تعديلات المرة واحدة في مستوى الأسعار لا تؤدي الى انفلات الضغوط التضخمية، خاصة إذا تم تنفيذها في بيئة توافقية ودية._x000D_ _x000D_ وذكر مثلا بأنه عندما رفعت الحكومة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي والكهرباء في يوليو عام 2014،حيث جاءت مؤشرات التضخم محددة ومقصورة على ارتفاع ولمرة واحدة في معدل التضخم حدثت فى ذات الشهر وبلغت 3.5٪.