طالب تحالف المنظمات النسوية الرئيس المؤقت والحكومة الانتقاليةاعطاء الأولوية القصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات والبدء في خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورةو ضمان حق المجتمع المدني في الحرية والاستقلال كي يلعب دوره كاملا في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان._x000D_ _x000D_ جاءت هذه المطالبة فى بيان اصدره اليوم التحالف الذى يتكون من عدة منظمات منها مؤسسة المرأة والذاكرة، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز القاهرة للتنمية، مركز قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، رابطة المرأة العربية والاتحاد النوعي لنساء مصر، مركز بشاير، جمعية أمي للحقوق والتنمية، ملتقى تنمية المرأة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز وسائل الاتصال الملائمة – أكت، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان._x000D_ _x000D_ وذلك بعد تأكيده ان ملايين الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو بشكل جلى إصرارها على تحقيق مطالب الثورة، ورفضها لكل السياسات التى اتسم بها حكم الإخوان من استبداد وإقصاء لقوى الثورة وتهميش للنساء مع غياب العدالة الانتقالية._x000D_ _x000D_ كما أكد إن ضياع عامين منذ الموجة الأولى للثورة التي انطلقت فى 25 يناير دون البدء في بناء قواعد مجتمع ديمقراطي مدني قوي، هو ما يجعله يؤكدمجددًا على الحد الأدنى من المطالب التي لا بديل عنها في سبيل تأسيس الدولة المصرية الجديدة على قواعد ديموقراطية راسخة تقوم على المساواة الكاملة بين المواطنين دون أى تمييز، وتنطلق من العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وتقوم على الشفافية والمكاشفة والحوار المجتمعي وسيادة القانون. _x000D_ _x000D_ كما طالب التحالف فى بيانه رئيس الجمهورية المؤقت المسئول عن تشكيل لجنة دستور مصر الجديد أن تتضمن اللجنة المجتمعية نسبة عادلة من التمثيل النسائي، على أن يتضمن ذلك عددا من النسويات الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان، وبما طرحنه من مطالب تم تجاهلها تماما في دستور 2012. فلا ضامن لدمج مطالب النساء إلا بوجود تمثيل فاعل للنساء في لجنة صياغة دستور. كما نرفض تماما تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستوري الأخير._x000D_ _x000D_ كما طالب التحالف الحكومة الانتقالية وما يليها من حكومات الاستفادة من خبرات وكفاءات النساء المصريات في مختلف المجالات دون أي تهميش أو تمييز، فمؤسسات الدولة عامرة بكوادر نسائية متميزة تجمع بين الخبرة السياسية والمهنية وهي معايير تؤهلهن لأدوار قيادية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بشرط عدم الانتماء إلى أحزاب النظامين السابقين._x000D_ _x000D_ كذلك طالب التحالف الأحزاب المصرية بتبني موقف داعم لتمثيل النساء في الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وكذلك في القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء في القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة في تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسي في البرلمان المصري، ودعم النساء في المحليات._x000D_ _x000D_ اماالسلطة القضائية فقد طالبها التحالف باتخاذ خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية بما يضمن محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب في ظل نظام مبارك والمجلس العسكري ونظام مرسي. فالعدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي والسريع لتحقيق العدالة الناجزة، وخطوة أولى ضرورية قبل الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة. _x000D_ _x000D_ هذا وقد اختتم تحالف المنظمات النسوية بيانه بمطالبة القائمين على شئون البلاد أن يضعوا نصب أعينهم مطالب الشعب المصري التي ناضل وسيظل يناضل في سبيل تحقيقها، فثورتنا هي ثورة على الإفقار طلبا للعيش، ثورة على الاستبداد طلبا للحرية، ثورة على الظلم طلبا للعدالة، وثورة على التبعية طلبا للكرامة والاستقلال الوطني._x000D_