عقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوية للعام 2018 بدورته 24 في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب وسيتم خلاله تكريم الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بمنحه جائزة الرؤية القيادية لعام 2018 ويشهد المؤتمر مشاركة وفد رفيع المستوي من قيادات القطاع المصرفي المصري.

قال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح جائزة الرؤية القيادية لعام 2018 إلي الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يأتي تقديراً لإنجازاته وعطاءاته ودوره المميز في تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء في صندوق النقد العربي ودعم جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة إضافة إلي جهوده المقدرة في مشروع نظام المقاصة العربية بما يساهم في دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية ومساهمته كذلك في دفع مسيرة العمل المصرفي العربي.

وجائزة الرؤية القيادية هي أرقي جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية علي مستوي العالم العربي وقد تم منح معالي الدكتور الحميدي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية خلال اجتماعها في بيروت ـ الجمهورية اللبناية يوم الخميس 4/1/2018 وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وسوف تقدم لمعالي الدكتور الحميدي خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 الذي يعقده الاتحاد في بيروت يوم 15/11/2018 برعاية دولة الرئيس سعد الحريري تحت عنوان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبحضور عربي ودولي حاشد من قيادات المصارف العربية والدولية.

وأضاف وسام فتوح الأمين العام أن اتحاد المصارف العربية حاضر في كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربياً ودولياً كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيراً والتصاقاً بمجتمعاتنا ومتابعة لشئونها ومحافظة علي حقوقها في جميع المحافل الدولية وهو من أكثر المنظمات العربية التي عملت علي دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية خصوصاً فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسي ودور الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكداً أن الاتحاد من أول المسارعين إلي التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التي فرضت علي المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل في دعم قدرة مجتمعنا المصرفي علي مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعي وإدراك.