رصد الشكوي – أحمد هشام
 
أصبحت مشكلة الثروة العقارية القديمة في مصر .. مشكلة لها اثار سيئه علي المجتمع الي حد كبير فأمام ظاهرة توريث عقد الأيجار القديم والذي قد يصل الي احدي الشقق الفاخرة في مدينة طنطا وفي احدي شوارعها الراقيه مثل شارع سعيد وشارع الشيتي الي ايجار شهري يصل قيمته الي 5 جنيهات في وقت وصل قيمة الأيجار الفعلي مثل هذه الشقق في مدينة طنطا الي الفين جنيه شهريا واذا قسنا علي ذلك الشقق الفاخرة في احياء القاهرة والأسكندرية فقد تصل ايجار الشقه في هذه الأماكن الي نحو 20 الف جنيه شهريا.
 
بينما الشقق المماثله لها في الأيجار القديم قد تصل الي عشرون جنيها فقط وامام هذا الوضع الذي يشعر فيه المالك للعقارات القديمة بالظلم الكبير الذي يقع عليه كان اللجوء لعدم الأهتمام بالثروة العقارية القديمة والعمل علي اصلاح هذه العقارات وحمايتها مما ادي الي تدهور هذه العقارات بشكل او بأخر مما ادي الي ضياع وتدمير جزء كبير وهائل من العقارات القديمة والتي تم هدمها بسبب تدني القيمه الأيجارية وعدم صيانتها مما يعتبر يكون قد الحق الضرر بالثروة العقارية في مصر ، كما انه لم يحقق العدالة المنشودة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
 
وللتصدي لهذه المشكلة القديمة والتي تهدد جزء مهم من الأقتصاد القومي المتمثل في الثروة العقارية القديمة كانت محاولة النائب البرلماني القديم الأستاذ عبد المنعم العليمي والذي يعتبر من اقدم اعضاء البرلمان المصري وهو النائب عن مدينة طنطا وذلك من خلال محاولته تقديم مشروع قانون لمعالجة الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبه للأيجارات في العقارات القديمة وذلك حتي يمكن التصدي لظاهرة هدم هذه الثروة العقارية والعمل علي التخلص منها بدلا من صيانتها والعمل علي الحفاظ عليها وذلك بالطبع لأنها لم تعد لها عائد مجزي او عادل بالنسبه للملاك.
 
حول هذا الموضوع يقول المواطن عامر السيد من العاملين في مجال التعليم ان في مدينة طنطا ومصر بصفه عامة ثروة عقارية قديمة بل وهائله يجب الحفاظ عليها وليس كما يحدث الأن من خلال لجوء الملاك الي اخلاء هذه العقارات بشكل او بأخر او يتم هدمها مما يؤدي الي خسارة الألاف من الوحدات السكنيه القديمة من خلال هدمها مما قد يؤدي في النهاية الي القضاء التام علي العقارات القديمة والذي يعتبر بعضها من النوع الأثري او من التراث التاريخي والفني النادر ولذلك انني اطالب بأن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في شكل سليم وعادل يتيح لأصحاب العقارات الحفاظ عليها والعمل علي صيانتها وحمايتها بدلا من هدمها والتخلص منها.
 
ويشير محمد الجوهري من رجال التعليم اننا يجب ان نحافظ علي الثروة العقارية القديمة في مصر ولانعرضها للضياع او الهدم خاصة انه يوجد مباني قديمه يعود تاريخها الي ماقبل الحرب العالمية الثانية وهي مباني تحتفظ بالطابع الأوروبي في ذلك العصر القديم وتمثل اضافه جماليه الي شوارع مصر بل يأتي لرؤيتها والتقاط الصور لها بعض الهواه او السائحين اعجابا بما فيها من لمسات فنيه او جماليه جميلة ونادرة كما انها تمثل جزء مهم من تاريخ مصر الشاهد علي احداثها وعلي الشخصيات التاريخية التي عاشت في ذلك التاريخ القديم ، ولذلك يجب ان يكون هناك قانون يحافظ علي هذه المباني القديمة من الهدم والعمل علي صيانتها وحمايتها بدلا من ضياع هذه الثروة العقارية وكذلك اصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر في هذه العقارات القديمة.