قرر البنك المركزي المصري إيقاف 5 شركات صرافة جديدة بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي, ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 47 شركة._x000D_ _x000D_ وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن القرار الذي صدر صباح اليوم /الاثنين/ تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة", مع العلم بأن شركة الفردوس للصرافة هي من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل. _x000D_ _x000D_ وأضاف أن القرار تضمن أيضا إيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر, و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر, موضحا أن التباين في العقوبة يأتي على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات. _x000D_ _x000D_ وأشار إلى أنه بتلك القرارات يكون إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان, فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها إيقافا مؤقتا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل وشركة واحدة لمدة 8 أشهر و3 شركات لمدة 6 أشهر. _x000D_ _x000D_ وأكد المصدر أن البنك المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة سيواصل سياسة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون من شركات الذين يتعمدون القيام بممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.