كتبت - ايناس محمود
في إطار الاستثمار علي قطع الاراضي التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة مشروعات غذائية ومناطق لوجستية عليها طلبت مؤسسة رامز البحرينية لتجارة التجزئة المشاركة والاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والاسواق الحديثة المتطورة بمصر بالاضافة الي إمكانية المشاركة في ضخ أستثمارت للمشاركة في خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي يتم تنفيذها حاليا ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والالبان والمطاحن والمضارب وغيرها لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالاسواق وزيادة الصادرات للاسواق العربية والدخول للاسواق الاوروبية والعالمية._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع منصور غالب علي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة ورامي محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للمؤسسة وشهدته أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية._x000D_ _x000D_ وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم بحث خلال الاجتماع قيام مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة بتسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة فروعها البالغ عددها أكثر من 38 فرع بمنطقة الخليج مشيرا الي أنه هناك خطة لنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية وخاصة بالمحافظات التي تفتقر لهذا النشاط وبشكل خاص في المراكز والقري وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير إحتياجات المواطنين الاساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية بإختلاف أنواعها كما وسعرا وتوفير الالاف من فرص العمل بالاضافة تطوير قطاع التجارة الداخلية مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي. _x000D_ _x000D_ وأوضح أنه هناك إقبال كبير من المستثمرين علي إنشاء السلاسل التجارية والاسواق الحديثة عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل حيث بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والاماراتية والبحرينية والكويتية والفرنسية والامريكية وغيرها في الاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والاسواق الحديثة بإستثمارات تصل الي 7 مليار جنيه موضحا أنه تم إعداد نموذج للدليل الارشادي للمستثمرين في مجال التجارة الداخلية يحتوي علي كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية وأنه هناك خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.