كتب - محمد إسماعيل
هل إغلاق مكاتب الصرافة يحل أزمة الدولار؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد قرار البنك المركزي، بشطب وإيقاف 34 شركة بجميع فروعها على مستوى الجمهورية لتجارتها فى السوق السوداء والامتناع عن بيع العملة الصعبة وارتكابها مخالفات وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الصرافة._x000D_ _x000D_ ارتفاع سعر الدولار، دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات مشددة والتعامل مع المتلاعبين في السوق السوداء بكل حزم، لكن هناك تخوفات من إغلاق مكاتب الصرافة الأخرى._x000D_ _x000D_ استنكر الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، التصريحات التي تنادي بإغلاق شركات الصرافة، قائلًا إن هذا الأمر غير قانوني ومستحيل، لما يترتب عليه من طرد للاستثمار. _x000D_ _x000D_ وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" أن حال شركات الصرافة يشبه التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة، لا يستطيع الشعب الاستغناء عنها نظرًا للخدمات المميزة التي تقدمها هذه الجهات. _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وأضاف صلاح الدين فهمي أن الدولة سمحت لشركات الصرافة بالتعامل مع المواطنين، وأطلقت لها العنان كما فعلت مع القطاع الخاص حتى وصل الأمر إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار. _x000D_ _x000D_ وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة فرض رقابة من الدولة على شركات الصرافة لمنع أي تجاوزات ومواجهة ارتفاع الأسعار، بتعيين مراقب أو مندوب في كل شركة. _x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن غياب دور الدولة عن مراقبة مكاتب الصرافة أدى إلى وجود تلاعب ومحاولات للبيع بأسعار أكبر من التي يعلن عنها البنك المركزي. _x000D_ _x000D_ وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هناك أساليب أخرى فعالة قادرة على خفض سعر الدولار، مثل تنشيط السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى فرض الرقابة على شركات الصرافة. _x000D_ _x000D_ واستطرد: "يجب إعادة تنظيم البيت من الداخل، ولا يجوز سحب التراخيص من شركات الصرافة لأن ذلك سيؤدي إلى تحول مصر إلى دولة اشتراكية، وطرد الاستثمار الذى لن يجد الدولار المطلوبة من البنك المركزي". _x000D_ _x000D_ ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه فى حال إغلاق شركات الصرافة من الدولة سيلجأ أصحابها إلى القضاء بالمستندات التي تؤكد حصولهم على تراخيص من الدولة وسيكون الحكم في صالحهم._x000D_ _x000D_ وأكمل صلاح الدين فهمي أن أي رئيس شركة صرافة لديه القدرة على التعاون مع العرب والأجانب في الخارج من خلال توفير العملة الأجنبية مقابل زيادة تصل إلى 50 قرشًا على الدولار الواحد._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ومن جانبه، قال علي الحريري، سكرتير رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة إذا كانت تعتقد أن إغلاق مكاتب الصرافة، يحل أزمة الدولار فلتغلقها فورًا لكي يستقر سعر الدولار._x000D_ _x000D_ وأضاف علي الحريري في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" أن الدولة تغلق شركات الصرافة المخالفة فقط، حتى لا تعطي الفرصة للمتلاعبين._x000D_ _x000D_ وأوضح الحريري، أن هناك شركات صرافة تطبق القانون ولا تتلاعب في سعر الدولار، لم يتم إغلاقها، مؤكدًا أن الدولة تعاقب المخالفين فقط._x000D_ _x000D_ وللسيطرة على سعر الدولار، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى._x000D_ _x000D_ يهدف المشروع، وفقًا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.