رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبير اقتصادى: توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة يسهل دمجها في الاقتصاد الرسمى
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إنه من الضرورى دمج الاقتصاد الغير رسمى أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الحكومى وذلك لتتمكن الدولة من ايجاد حصر نهائي بتلك المشروعات والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، وذلك لأن الاقتصاد الغير رسمى يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية._x000D_ _x000D_ وطالب الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، بضرورة التسهيل على أصحاب تلك المشروعات بهدف دمجهم بشل رسمى فى اقتصاد الدولة والوصول إلى ارقام حقيقية حول تلك المشروعات، وأن الوضع الحالى يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التى تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومى ورسمى._x000D_ _x000D_ وأشار خالد الشافعى، إلى أن الارقام التقريبية لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن المستقبل لمثل هذه المشروعات وأنها تمثل عصب الاقتصاد فى الدولة لذلك وجب القضاء على كل معوقات دمج تلك المشروعات فى اقتصاد مصر.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق