كتبت - علا على
عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين, إجتماعاً موسعا بحضور شرين القاضى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأوراق المالية ._x000D_ _x000D_ وأكد "القاضى": أن قانون سوق المال المصرى جيد ولائحته التنفيذية جاذبة للإستثمار الاجنبى والشركات والافراد ,لافتاً إلى أن نشاط البورصة مؤشر رئيسى ومحفز كبير لجذب الاستثمار المباشر._x000D_ _x000D_ وقال أن سوق المال فى مصر يمتلك العديد من المميزات النسبية والتى تعكس قوة البورصة كأداء تمويلية وآلية جيدة من آليات الإقتراض والتى تكفلها الدولة و تحافظ على حقوق المساهمين والتى يجب على الدولة الاستفادة منها فى طرح المشروعات القومية الكبرى و المشروعات الصغير لإنعاشها مجدداً._x000D_ _x000D_ وطالب "القاضى" بضرورة قيام الدولة بطرح أى مشروعات مستقبلية فى البورصة مثل محطات المياه و الكهرباء وغيرها من المشروعات التى سيتم الاعلان عنها ,مؤكداً على ضرورة طرح المنطقة اللوجيستية بقناة السويس كشركة قابضة على المؤسسات والافراد._x000D_ _x000D_ وقال : "كان يجب طرح شهادة قناة السويس فى صورة سندات وليست شهادات إدخارية ", مؤكداً أن الأمل كبير فى سوق المال المصرى ونتوقع أن يصبح من أهم الاسواق فى أفريقيا و الشرق الاوسط حيث يتمتع بإستقرار مالى مقارنة بأسواق الخليج والتى بدأت تصنيفها المالى فى الإنخفاض._x000D_ _x000D_ وعن مستقبل سوق المال فى مصر خلال الفترة المقبلة , أكد "القاضى" أن هناك إنتعاشة كبيرة فى البورصة خلال الأعوام المقبلة ,مشيراً إلى أن الدولة بدأت جدياً فى طرح عدد من الشركات الجديدة فى السوق فى ظل الطروحات الجادة من البنك المركزى وهو ما سينعش البورصة المصرية فى القريب العاجل._x000D_ _x000D_ وأكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية , أن البورصة تعد أداة جيدة من أدوات التمويل والاقتراض التى يجب الاهتمام بها وإعطاءها أولوية خلال المرحلة المقبلة. _x000D_ _x000D_ وقال أن الهدف من الإجتماع هو إستعراض مستوى أداء البورصة خلال العام الماضي والتوقعات المستقبلية لها خلال الفترة المقبلة ,متوقعا إنتعاشة كبيرة فى سوق المال فى ظل قيام الدولة بطرح عدد من المشروعات الجديدة._x000D_ _x000D_ من جانبه اكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين , أن الدولة تراعى كيانات الإكتتاب العام ,لافتا إلى أن الدستور الجديد يكفل حقوق المساهمين ._x000D_ _x000D_ وقال أن المادة الاولى فى قانون 121 يعفى 10% من الضرائب للشركات المقيدة فى البورصة بالاضافة إلى مراعاة عدم الازدواج الضريبى ,مؤكداً أن قواعد سوق المال جيدة ولا تحتاج إلى تعديلات.