كتب- محمود جمعة
انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لجوء الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تم فرضها مؤخراً على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع._x000D_ _x000D_ وحذر عضو جمعية رجال الأعمال من وجود العديد من التبعات السلبية لهذه الضريبة، والتي يمكن تصنيف المجالات التي ستتأثر جراء تطبيق الضريبة، إلى تأثيرات على الاستثمار وعلى التوظيف وأخيراً على المواطن المصري، مشيراً إلى أن الضريبة لن تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين وستساهم بشكل مباشر في رفع أسعار كافة السلع الأساسية سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة في مصر._x000D_ _x000D_ وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة تعتبر جباية جديدة على الشعب المصري تهدف لزيادة الدخل القومي وتقليص عجز الموازنة، حيث يتم فرض الضريبة على تكلفة إنتاج السلع، لافتاً إلى أن هذه الضريبة مطبقة بالفعل في العديد من الدول الأخرى ولكن التي تتميز بارتفاع مستوى دخول أفرادها بما يسمح بتحملهم للضريبة، على العكس من مصر التي تعاني من ارتفاع نسب الفقر وانخفاض نسبة تمثيل شرجية الدخل المتوسط في طبقات المجتمع._x000D_ _x000D_ وفصّل عبد اللاه التأثيرات السلبية التي ستنجم عن تطبيق الضريبة الجديدة، حيث سيتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل وفي المقابل ستعفي المُنتج من حصة ضريبية يتوجب عليه دفعها، علاوة على أن الضريبة لم تأخذ في الاعتبار تشريح مستويات دخول المواطنين بما يجعلها فرضاً على كافة الطبقات المجتمعية، كما أن تطبيق الضريبة بشكلها المنصوص عليه في القانون يتيح فرصاً لحصول ازدواج وضريبي._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن فرض الضريبة سيعمل على تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاستها المباشرة على العائد المتوقع للاستثمار، فالضريبة ستؤثر سلباً على حجم الطلب الكلي فهي ذات أثر انكماشي على مستوى الاستهلاك الكلي، وهو ما سيؤثر في النهاية على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب._x000D_ _x000D_ وأضاف أن القطاع الخاص سيلجأ إلى تقليل حجم نفقاته قدر المتسطاع في محاولة منه لتقليص أثر الضريبة على ربحيتنه، ولعل أولى آليات تقليل النفقات سيتمثل في تسريح بعض العمالة وتقليص أجور الباقيين منهم، بما يفاقم من أزمة البطالة التي تعيشها مصر حالياً._x000D_ _x000D_ كما ألمح عبد اللاه إلى أن الضريبة بشكلها الحالي تنطوي على عدة مشكلات تشريعية تعوق تفعيلها، حيث تتعارض هذه الضريبة مع المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، وتتمثل هذه المشكلات التشريعية في طرق وآليات الخصم الضريبي، ومشكلات أخرى مرتطبة بأسعار الضريبة العامة على المبيعات والإعفاء منها، ومشكلات الفحص الضريبي._x000D_ _x000D_ أما بالنسبة للمشكلات التطبيقية التي ستواجه تفعيل الضريبة؛ فأوضح أنها تتمثل في مشكلات خضوع تجار التجزئة للضريبة الجديدة، ومشكلات تتعلق بخدمات التشغيل للغير، وأخيراً مشكلات مرتبطة بالصناعات متعددة المراحل._x000D_ _x000D_ وبيّن عبد اللاه الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وبين ضريبة المبيعات بأن الأولى يتم فرضها على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادةً تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها، كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع إما على مبيعات الجملة أو على مبيعات التجزئة أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي، وهي بذلك تكون واضحة، أما الضريبة على القيمة المضافة فيتم فرضها على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف ويتم تحميلها على المُستهلك في النهاية._x000D_ وأضاف أن نظام الأول في ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد إلى نشاط الخدمات الواردة على سبيل الحصر بالقانون، بينما ستخضع كافة الخدمات الاستشارية لضريبة القيمة المضافة، كما أن نظام ضريبة المبيعات الحالي به أكثر من سعر للضريبة، وفقاً لكل مجموعة سلعية، كما يحتوي على عدة استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول، أما ضريبة القيمة المضافة فمن المخطط لها أن تكون ذات سعر ضريبى موحد يتوقع أن يكون بين 10 و13 %، مع تطبيق مبدأ الخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات مع منح استثناءات قليلة.