أصدرهاني قدري وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد المالي والإداري برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني وعضوية رؤساء قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة. _x000D_ _x000D_ وقال وزير المالية, في تصريح له اليوم, إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد المالي والإداري والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه, نظرا لما يتكبده الاقتصاد القومي من خسائر بسبب هذه الممارسات, إلى جانب الأخذ بالمبادئ العالمية في مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومي. _x000D_ _x000D_ وأضاف أن القرار حدد مهام اللجنة في وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه والعمل على منع حدوثه واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك, فضلا عن المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة في إطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد. _x000D_ _x000D_ كما حدد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته, مع مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التي يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد. _x000D_ _x000D_ ونص قرار الوزير على حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات, إلى جانب إلزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أعمالها مع تشكيل أمانة فنية لإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.