كتب – محمود جمعة
قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قانون الضريبة علي العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي، مقابل أعباء الصيانة للحفاظ علي ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها او تساوي مليوني جنيه، وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة._x000D_ _x000D_ وقال انه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر حيث ان اغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري الي جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون اكثر من وحدة عقارية، فان مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال أخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما اخطارا بها فقط، علي ان يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتي يتسني للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر._x000D_ _x000D_ وأضاف السفير أيمن القفاص ان طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك، وليس طلبا متكررا وان كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.