كتب-محمد بثيونى
أتهم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر شركات توكيلات الملاحة البحرية الخاصة بالإضرار بالأمن الإقتصادي والقومي المصري وأنها من الأسباب الرئيسية لإرتفاع سعر الدولار في السوق المصري وخلق السوق السوداء للعملة ._x000D_ _x000D_ وأكد محمود أن الوضع الحالي غاية في الخطورة لإستحواذ تلك الشركات الملاحية على النصيب الأكبر من حجم التجارة الدولية والنقل البحري التي كانت تصب كلها في صالح شركات الملاحة التابعة للدولة مثل الشركة المصرية للملاحة البحرية التي كانت تمتلك أكبر أسطول بحري تجاري في الشرق الأوسط ._x000D_ _x000D_ وأضاف أن منذ صدور القانون رقم 1/98 في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لحوالي 163 توكيل ملاحي قاموا بالإستحواذ على 71 مليار دولار حتى عام 2011 بموجب مستندات رسمية وتقارير أجهزة رقابية وسيادية ._x000D_ _x000D_ وأستطرد أنه يمتلك مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات الملاحية في أزمة الدولار الأخيرة وتثبت إتباعهم لطرق ملتوية لإهدار المليارات على الدولة المصرية وأضاف أنه سيتقدم بدعوى عاجلة للقضاء المصري لإلغاء القانون 1/98 الذي سمح بإنشاء تلك التوكيلات الملاحية في إطار مشوب بالفساد وأنه لديه الأسباب القانونية لإلغاء هذا القانون ._x000D_ _x000D_ كما صرح أنه سيتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام يتهم فيه تلك الشركات الملاحية بالتسسبب في إهدار المليارات على خزينة الدولة وإضرارهم بالأمن القومي والإقتصادي المصري ._x000D_ _x000D_ وأكد تصميمه على ملاحقة تلك الشركات قضائياً بموجب المستندات التي تحت يده لحين الغاء تراخيصها نهائياً وإسترداد المليارات المنهوبة من الدولة ._x000D_ _x000D_ كما اكد أنه سيتقدم ببلاغات لجهاز الكسب غير المشروع ضد أصحاب تلك التوكيلات للتحقيق في تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع .