كتب – محمود جمعة
أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الإقتصادى للدول، لافتا إلى أن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الاداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالى متكامل._x000D_ وأضاف أن تلك الإصلاحات أدت إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع الي إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.._x000D_ _x000D_ ولفت إلى أن الدولة تهتم بالبعد الإجتماعى من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعى نحو رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الإستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى، كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للإقتصاد المصرى._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وإرتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%._x000D_ _x000D_ ونوه بأن مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات ارتفعت بنسبة 31.7%، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق على باب الإستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.