كتبت - علا على
أكد عدد من المستوردين والتجار أن صدور القرار الجمهورى بتعديلات التعريفة الجمركية والمعنى بزيادة الجمارك وتقييد الاستيراد سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وممارسة الاحتكار من قبل المنتجين المحليين، وأضافوا ان المتضرر الخاسر هو المواطن البسيط فى ظل عدم توافر السلع محليا. _x000D_ _x000D_ قال احمد عبد العليم مستورد أدوات منزلية ان القررات الأخيرية برفع التعريفة الجمركية بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 40% متضمنة الأدات المنزلية سيرفع الأسعار بنسبة تتعدى 25%، موضحا ان السوق المصرى يعتمد على 70% من السلع على الإستيراد من الخارج. _x000D_ _x000D_ وأضاف ان اتحاد الصناعات يهدف لتحقيق مصالح ربحية وقام بالضغد على الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار والذى يصب فى صالحهم._x000D_ _x000D_ وقال سمير عبد الحكيم مستورد الكترونيات ان قرار تقييد الإستيراد سيؤثر على المواطن البسيط خاصة وان القرار تضمن بعض السلع الأساسية من أدوات منزلية واجهزة الكترونية. _x000D_ _x000D_ وتوقع ان تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة تتراوح مابين 25% إلى 30% ._x000D_ _x000D_ من جانبه أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى بيان له صادر عن الغرفة التجارية، أن اتحاد الصناعات يقود ويضغط علي الحكومة لوقف الاستيراد بما يحقق لهم مصالح شخصية ومكاسب عالية، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى إلى الممارسات الاحتكارية من قبل المصنعيين المحليين، وضعف التنافسية بما يؤثر على جودة المنتج وأرتفاع أسعاره، موضحا ان الاستيراد يحدث توازن فى السوق يصب فى صالح المستهلك._x000D_ _x000D_ وأوضح أن العديد من المصانع المحلية لا تقوم بتجويد المنتج ورغم ذلك يتم طرحه بأسعار مرتفعة، ومن ثم خضوع السوق المصري لمجموعة من المحتكري. _x000D_ _x000D_ وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع اA273;بقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهوري 184 لسنة 2013 على معظم السلع.