كتب – محمود جمعة
قال الخبير الاقتصادي محمد رضا، إن توجه الدولة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجه جيد ويحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت القاطرة الرئيسية التي جعلت الصين تحتل المركز الثاني اقتصاديا على مستوى العالم._x000D_ _x000D_ وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية اونلاين"، قبل الحديث عن هذه المشروعات لا بد أن نعلم أولا ما هي آلية تطبيق هذا التوجه، خصوصا وأن الفائدة التي أعلن عنها الرئيس 5% منخفضة جدا مقارنة بفائدة الاقراض العادية._x000D_ _x000D_ وشكك رضا في أن تخصص البنوك جزءا من محافظ القروض الخاصة بها لمثل تلك المشروعات وبهذه الفائدة، إلا إذا كان هناك إلزام من الدولة، وأن تتحمل الدولة الفرق، منوها بأن البنوك إذا أعطت أية قروض بهذه الفائدة المنخفضة سيؤدي لخسائر فادحة بها._x000D_ _x000D_ وأكد أن فكرة تخصيص 200 مليار جنيه في صورة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطلوب وبقوة ونادى به من قبل، لكن الأمر متوقفا على آلية تطبيقه._x000D_ _x000D_ ونوه بأنه إذا كان البنك المركزي هو من سيمول اقتراح الرئيس، معنى ذلك أن البنك المركزي سيوفر 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات للبنوك بفائدة اقل من فائدة الاقراض المطروحة "5%"، ففي هذه الحالة سيتحول العبء على الدولة لأنها ستتحمل الفرق، والبنوك وإن قلت ربحيتها إلا أنها لن تخسر، بخلاف ما إذا كانت البنوك هي من ستمول هذه المشروعات مباشرة من محافظها، مشيرا الى أن ذلك لو حدث فسيسبب خسائر فادحة للقطاع المصرفي._x000D_ _x000D_ وأكد الخبير الاقتصادي، أن توجه الدولة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجملها، جيد ورائع إذا تمت دراسته بعناية، بشرط بيان آلية التنفيذ التي تضمن عدم خسارة الدولة أو القطاع المصرفي بسبب الفائدة المنخفضة._x000D_ _x000D_ وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن السبت الماضي 9 يناير، أن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في أحدث مسعى لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل._x000D_ _x000D_ وقال، "كلفت البنك المركزي باستغلال كافة إمكانيات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه البنوك والقطاع المصرفي بتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي القروض خلال 4 سنوات.