كتبت - علا على
قال وليد جمال الدين عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن الدعم السعودي الموجه لمصر حاليا يعطي رسالة للعالم أجمع بمتانة العلاقات المصرية السعودية عكس ما أثير حول الخلافات بين القاهرة والرياض._x000D_ _x000D_ وأشار خلال حديثه مع الإعلامية دينا عبد الفتاح أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف من أنشطته خلال الفترة المقبلة للتعجيل بتنفيذ الاستثمارات التي وجه بها الملك السعودي، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية التي ستنعقد يوم ٥ يناير المقبل سيكون لها دورا كبيرا في ذلك._x000D_ _x000D_ وعن الوضع الحالي للاقتصاد المصري طالب جمال الدين بضرورة اهتمام الحكومة باجراء عدة اصلاحات في مناخ الاستثمار أملا في دفع عملية التنمية ومعالجة المشاكل التي يعانيها المستثمر في السوق المصري والتي يتبلور أغلبها حول مفهوم "بيروقراطية الدولة" وتولي ٥٤ جهة مصرية الاشتراك في اصدار موافقات الاستثمار الأمر الذي يرهق المستثمر ويدفعه في بعض الحالات للهروب من السوق المصري._x000D_ _x000D_ كمال طالب بضرورة اجراء مجموعة من التعديلات علي السياسة النقدية التي تتبعها الدولة حاليا والتي دفعت لهبوط الصادرات المصية بأكثر من ٢٠٪ خلال ٢٠١٥ نتيجة بعض الاجراءات المشددك التي فرضها البنك المركزي المصري، بالاضافة لاستمراره في حماية الجنيه بشكل مبالغ فيه ، حيث ان الانخفاض الذي شهدته قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كان بمعد أقل من معدل انخفاض اسعار العملات الأخري المنافسة مثل اليورو واليوان الصيني وغيرها من العملات الأجنبيه التي تراجعت في مواجهة الدولار._x000D_ _x000D_ وأوضح جمال الدين أن تشديد المركزي في حماية العملة حجز عن مصر استثمارات بمليارات الدولار هي الآن علي أتم الاستعداد لدخول السوق المصري حال قيام السلطات المختصة بتحرير سعر الجنيه ولو تدريجيا وصولا للتحرير الكامل أو شبه الكامل._x000D_ _x000D_ وعن مواجهة التضخم حال تحرير الجنيه أكد أن السوق سيتوازن تلقائيا وأن العمالة ستضغط علي أصحاب الأعمال لرفع مستوي رواتبهم وان الانتاج سيزيد بفعل زيادة الطلب الكلي عبر سياسة مالية توسعية._x000D_ _x000D_ وكشف جمال الدين أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية لم يلب رغبات المستثمرين في السوق المصري كما أن هذا القانون جاء مغايرا للمسودة التي اقترحها اتحاد الصناعات المصرية والتي استغرق نحو ٢٠ جلسة في اعدادها، الأمر الذي دفع لاستياء عام من قبل الكثير من المستثمرين._x000D_ _x000D_ وكشف أن قانون الثروة التعدينية الجديد الذي جاء اقراره في سبتمبر الماضي دفع لتراجع صادرات مصر من الرخام بنحو ٨٥٪ بسبب تطبيق الدولة مجموعة من الاجراءات دفعت لارتفاع التكلفة الانتاجية وبلوغ سعر المنتج المصدر مستوي غير تنافسي بما أضر بقدرته علي المنافسة بالسوق العالمي._x000D_ _x000D_ وأضاف أن الحكومة لا زالت متعنتة في مسألة العراقيل الادارية التي تضعها أمام المستثمر حيث انه طالب في أكثر من مناسبة بضرورة تبسيط عدد الجهات التي تتولي اصدار رخص وموافقات الاستثمار وأن هذه الجهات ينبغي أن تتراوح بين ٤ و ٥ جهات حتي لو تم إلغاء فكرة الشباك الواحد تماما.