أ ش أ
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على قرض جديد بقيمة مليار دولار لدعم سياسات التنمية في مصر من خلال تعزيز تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية. _x000D_ _x000D_ ويأتي هذا البرنامج التمويلي في إطار جديد للشراكة الإستراتيجية وافق عليها البنك لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي. ويعد هذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر. _x000D_ _x000D_ واعرب اسعد عالم المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن سعادة البنك لدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال. _x000D_ _x000D_ واضاف في بيان اصدره البنك ان "هذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار شراكتنا الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع._x000D_ _x000D_ " وذكر بيان البنك الدولي ان هذا البرنامج يُدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بمصر من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات, والحد من تضخم فاتورة الأجور, وتقوية إدارة الدين; وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة, وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص; وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة. _x000D_ _x000D_ ويعد البرنامج المقترح جزءا من سلسلة برامجية, حيث تظل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من الإطار مرهونة بالتنفيذ المرحلي لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية لعدة سنوات, ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي. واشار البيان الى انه تم اعداد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.