اصدرت الوحدة القانونية للائتلاف المصرى لحقوق الطفل تقريرها عن احداث الخميس الماضى الذى شهد مشاركة الائتلاف فى فاعليات ندوة أطفال الشوارع و مستقبل الخصائص السكانية في مصر و المنظمة من قبل مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت رعاية الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار وبحضور الاستاذ الدكتور عاطف الشيتاني والاستاذ الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد اول وزير الصحة و السكان لشئون الاسرة و السكان و الذي تم فيه عرض الدراسة بعنوان اراء المواطنين حول ظاهرة اطفال الشوارع و مستقبل الخصائص السكانية في مصر و الذي تم اعداده من اجل رصد مدي وعي المواطنين بظاهرة اطفال الشوراع واراء المواطنين في اثر ظاهرة اطفال الشوراع علي بعض خصائص المجتمع المصري اراء و اتجاهات المواطنين تجاه تعامل المجتمع مع ظاهرة اطفال الشوراع و المخاطر المحتملة و تقييم سياسات مواجهة ظاهرة اطفال الشوارع ومقترحات المواطنين لحل مشكلة اطفال الشوراع._x000D_ و انتهي المؤتمر بوضع توصيات من اجل محاولة الوصول الي حل للتعامل علي الموقف الراهن في مشكلة اطفال الشوارع و محاولة اعادة تاهيلهم و دمجهم في المجتمع مرة اخري_x000D_ _x000D_ وحيث ان الائتلاف يدعم ويؤيد مثل هذه اللقاءات بين القطاع المدني والقطاع الحكومي للمناقشة وتبادل الاراء حول الظواهر الاجتماعية السلبية وسبل التغلب عليهاوالتي ياتي منها طرح مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار هذا الموضوع الهام للنقاش الا انة يجب الاشارة الى ان عدم الاعداد الجيد لمثل هذه الموضوعات و مشاركة منظمات المجتمع المدنى التى تكافح من اجل الحد من هذه الظاهرة عبر سنوات لم تمثل بشكل جيد فى هذا اللقاء كما لم يطرح اللقاء حلولا عملية و برنامج واضح للتغلب علي الظاهرةوالتعامل معها حيث طالب الائتلاف ان تكون فلسفة التعامل مع ظاهرة اطفال في الشارع مبنية علي مبدأ كونهم ضحايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجهاالحكومات وكذلك التحولات الثقافية في المجتمع المصري المبنية علي التعامل مع هذه الفئة من أطفالنا بالعنف والعنف المتبادل كما طالب الائتلاف بالوقف الفوري لحملات القبض الجماعي التي تقوم بها الداخلية علي هولاء الاطفال مع التركيز علي العصابات التي تتحكم في الظاهرةوكذلك وقف احالتهم للمحاكمة بتهمة التسؤل والتشرد التي اعتبرها قانون الطفل المصري حالات تعرض للخطر وليست جريمة._x000D_ _x000D_ ويؤكد الائتلاف ان الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدنى و بين المؤسسات الحكوميةالمبنيةعلي مبدأ الشفافية هى اول الطريق لحل مثل هذه الظواهر بشرط توفر الارادة السياسية للقائمين على امور البلاد ووقف كافة صور العنف والاستغلال تجاههم._x000D_ واخيراطالب الائتلاف باستمرار مثل هذه اللقاءات للوصول الى اتفاق موحد حول سبل المواجهة والتعامل وتوزيع الادوار على الشركاء._x000D_