كتبت – علا على قال محمد الدشناوى المحلل المالى إن اتجاة الدولة للتمويل الدولارى من خلال الاقتراض الخارجى يخلق مشكلة متمثلة فى خدمة الدين والتى تدفع بالدولار مما يزيد معه العجز الدولارى، فى ظل ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال خلال هذا العام بنسبة 62.5% طبقا لتقرير جهاز التعبيئة العامة والإحصاء عن شهر يونيو، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 24.6% فيما ارتفعت قيمة الورادات بنسبة 15.3%، مضيفا أن الاقتراض ليس حلا وانما هو وسيلة لحين الوصول بالميزان التجارى لنقطة التعادل والوصول لمرحلة الفائض. _x000D_
_x000D_
وأضاف خلال حديثه مع "الجمهورية أونلاين" أن الاتجاة نحو الافتراض من البنوك الداخلية يمثل عبئا أخر متمثلا فى ارتفاع خدمة الدين والتى تأخد مايقارب نسبته 30% من الموازنة العامة للدولة، بالاضافة الى ان البنوك تكز على التمويل للدولة وتحجب تمويل المشروعات المحلية مما يؤثر السلب على المؤشرات الاقتصادية. _x000D_
_x000D_
وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب العمل على زيادة الحاصلات الدولارية وتخفيض المدفوعات الدولارية وتشجيع المستثمرين، والتوسع فى انشاء المشروعات القومية الانتاجية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد عصب الاقتصاد كصناعات مغذية ، بجانب حث المصريين بتحويل مدخراتهم بالخارج، وأشار إلى ضرورة التوسع فى تمويل المشروعات الحقيقية والانتاجية من قبل القطاع المصرفى.
اترك تعليق