كتب – احمد جمعه
أكد ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح مناقصة للتزود بماكينات صراف آلي ناطقة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من إستخدام تلك الماكينات بسهولة ويسر واستقلالية وانه بمجرد توريد هذه الماكينات فسوف تدخل الخدمة فوراً ._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال لقاء ضم عدد من اعضاء مجلس ادارة المجلس القومى لشئون الاعاقة واتحاد بنوك مصر برئاسة المصرفى شريف جامع مدير عام الاتحاد وممثلين عن كل البنوك العاملة فى مصر وضم وفد المجلس القومى لشئون الاعاقة مها هلالى ودعاء مبروك وتامر انيس ود. خالد حنفى._x000D_ _x000D_ ناقش اللقاء المعوقات التي تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمة مصرفية متكافئة مع تلك الخدمات التي يحصل عليها باقي العملاء، عملا" بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص. واسباب تعثر تمتعهم من الإستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة ._x000D_ _x000D_ فى بداية اللقاء اكد اعضاء المجلس القومى لشئون الاعاقة على ضرورة تفعيل مواد الدستور المصري الجديد والذي تضمن ما يربو على 11 مادة تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة من أهمها المادة 81 التي ألزمت الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة في مجالات عديدة من بينها المجال الاقتصادي والذي من أهم صوره التعامل مع المصارف والبنوك، كما نصت المادة 53 من الدستور على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة فضلا عما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادئ أساسية من بينها إمكانية الوصول و عدم التمييز بسبب الإعاقة .و إمكانية الوصول مبدأ يشمل توفير كافة التيسيرات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل مع كافة مرافق الدولة في سهولة ويسر وبشكل يتناسب مع الإعاقة بحسب نوعها._x000D_ _x000D_ طالب المجلس بضرورة ان تتوقف البنوك المصرية عن انتهاك خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند ممارسة حقهم في فتح حسابات بنكية والسحب منها أو الإيداع فيها، وان البنوك المصرية لا تعترف بأهلية الشخص ذي الإعاقة البصرية في الاستفادة والوصول إلى هذه الخدمات، ما لم يحضر شاهدان في كل مرة يريد فيها القيام بالسحب أو الإيداع في حسابه الخاص وهو ما يتعارض مع إلتزام البنوك المصرية بتطبيق أحكام السرِّية المصرفية في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003._x000D_ _x000D_ وردا على تبرير بعض المصرفيين امتناعهم عن اعطاء الاشخاص ذوى الاعاقات البصرية الاهلية الكاملة فى التعامل دون حاجة لاحضار شاهد بنص المادة 117 من القانون المدني والذي يتحدث عن الشخص مزدوج الإعاقة الذي يجوز له أن يطلب من المحكمة تعيين مساعد قضائي له اكد اعضاء المجلس ان نص المادة لا ينطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة، وحتى في حال تطبيقه على ذو الإعاقتين فإن المشرع أجاز و لم يلزم هذا الشخص بضرورة وجود مساعد قضائي له، كما أن النص في الأصل مقرر لمصلحة الشخص ذو الإعاقتين و ليس من يبرم معه التصرف. واقترح المجلس على الاتحاد أن تقوم اللجنة الفنية والقانونية بالاتحاد بارسال مذكرة للبنوك لشرح هذا القانون بدقة لتفادي هذا الاخلال._x000D_ _x000D_ اقترح اعضاء المجلس انتاج فيلم تسجيلي مترجم بلغة الاشارة يشرح نماذج استمارة البنوك، ويكون صوتي حتى يتسنى للمكفوفين أيضا سماعه، و يعرض به المادة التعريفية الخاصة بالبنوك ويتم عرضه في شاشة كبيرة توضع في داخل كل بنك ويتم تشغيليها وسوف تسهل عملية شرح وتفصيل كل ما هو بداخل البنك او غيره للأصم كما يمكن توفير مساعد للشخص الأصم إذا اقتضت الحاجة عن طريق خدمة الفيديو كول سنتر، ويمكن لممثل هذا السنتر أن يكون في البنك المركزي مثلا._x000D_ _x000D_ خلال الاجتماع عرض ممثلا بنكى الاهلى المصرى ومصر انهما بالفعل سوف يقومان بوضع تيسيرات لذوى الاعاقات البصرية من خلال ادخال ماكينات صراف الى ناطقة الخدمة لديها كذلك عرضت ممثلة احد البنوك الخاصة لتجربة البنك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية حيث ذكرت أن التعليمات لديهم تشمل قيام موظف البنك بقراءة كافة التعليمات للعميل وفي حال السحب أو الإيداع يقوم مدير الفرع أو المشرف بالتوقيع مع الموظف المختص ، وهو إجراء بسيط وغير مكلف. وقد طلب بعض الحضور نسخ من تلك التعليمات والاجراءات ، ووعد الإتحاد بدراسة المشكلات التى طرحها المجلس والرد والتعميم على البنوك لإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.