كتب – محمود جمعة
نظمت الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية ( مبيعات ) بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات ندوة تحت عنوان ( تعديلات بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات وصولاً إلى الضريبة على القيمة المضافة ) بمركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالسويس._x000D_ _x000D_ وقال الدكتور صفوت محمد نصر رئيس مأمورية 6 أكتوبر بالمصلحة أن هناك أربعة محاور إرتكزت عليها تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات أولها عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات وثانيها عمومية ألية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر وثالثها توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أوخدمات وسواء منتج أو تاجر ورابعها محاولة وضع سعرموحد للضريبة بخلاف أسعار الضريبة على السيارات._x000D_ _x000D_ وأشار أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المزايا منها مراعاة كافة الخلافات التى كانت مثارة حول التطبيق خاصة فيما يتعلق بوعاء الضريبة على السلع المستعملة وكذلك عدم تقرير أى نص قانونى يؤدى إلى الحكم بعدم الدستورية كما حدث فى الماضى._x000D_ _x000D_ كما أن التعديلات لم تغفل تحديد وعاء السلعة أو الخدمة الخاضع للضريبة بكل التفاصيل والتوقعات المحتملة لها مثل البيع العادى والبيع بأسلوب المقايضة والبيع بالتقسيط والبيع بين أطراف ذوى علاقة (الشركات الشقيقة ) والإستيراد بجميع إحتمالات خضوعه للضريبة الجمركية._x000D_ _x000D_ وأضاف أن التعديلات أوردت ميزة جديدة للمسجل عند تقدمه بطلب رد الضريبة وهى أن ينجز الطلب خلال ستة أسابيع بدلاً من ثلاثة أشهر على أن يكون الطلب مرفقاً به المستندات اللازمة كما أوردت نصاً جديداً لتحفيز المستهلك النهائى أو المسجل الذى يحمل فاتورة ضريبية فى مجالات الصحة والتعليم والمهن الحرة ونصاً أخر يتعلق بحماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية._x000D_ _x000D_ وأخيراً أوضح د. صفوت نصر أن أية تعديلات تشريعية على الضرائب السلعية مثل ضريبة المبيعات وصولاً إلى القيمة المضافة تواجه من بعض التجار ورجال الأعمال غير الصادقين بإفتراءات بأن التعديلات تسببت فى زيادة الأسعار بالسوق لكن الحقيقة أن أية تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة إنتقالية فى بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها وليس له علاقة بإرتفاع الأسعار.