كتبت - علا على يشارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والذى يعُقد تحت عنوان "الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائي" بالعاصمة الفنلندية " هلسنكي " خلال الفترة 28 ــــــــ 30 أكتوبر 2015 ._x000D_
_x000D_
وسيقوم الدكتور الوزير خلال مشاركته فى الاجتماع الوزاري للجنة بتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الإداري،وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومي،ومن المنتظر أن يعقد السيد الوزير خلال زيارته إجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء _x000D_
_x000D_
تأتي مشاركة السيد الوزير في الاجتماع الوزاري للمنظمة كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال عضوية مصر " ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – (التنمية الإدارية) " كعضو مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات الإدارة العامة الرشيدة._x000D_
_x000D_
يهدف الاجتماع الوزاري للجنة إلى تحديد رؤية مستقبلية للقطاع الحكومي وتحديد القدرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمهام المنوط بها في إطار بناء الدول لقطاع حكومي استراتيجي ومرن ليكون مجهز بشكل أفضل لمواجهة أية تحديات جديدة تلوح في الأفق، بالاضافة إلى الاهتمام برأي المواطنين من أجل سياسات حكومية أكثر شمولاً وفاعلية ._x000D_
_x000D_
تنقسم فعاليات الاجتماع إلى جلسات عامة ومختبرات وزارية Ministerial Labs حيث يقوم فيها الوزراء المشاركون بالتفاعل مع بعضهم في شكل مجموعات عمل لمناقشة كيفية تقليل الفجوات بين النظرية ووضع السياسات على أرض الواقع._x000D_
_x000D_
ويشارك العربي في المختبر الوزاري حول المحاسبة والذي يتناول تعزيز الإدارة العامة الرشيدة من خلال إدارة قوية للأداء وأدوات التقييم ،بالاضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة للمؤتمر التي تتناول أهمية الإدارة العامة الرشيدة في النمو الاحتوائي و تشكيل رؤية جديدة للقطاع الحكومي._x000D_
_x000D_
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD _x000D_
_x000D_
هي منظمة دولية أنشئت عام 1961 م، مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أمينها العام السيد/ أنخيل جوريا، تتولى المنظمة مساعدة الدول الأعضاء فيها وعددهم (34 دولة ) لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، زيادة حجم العمالة، ورفع مستوى المعيشة في تلك الدول، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي._x000D_
_x000D_
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، عدد كبير من اللجان المتخصصة ومجموعات عمل ومجموعات خبراء-لتبادل الأفكار واستعراض التقدم المحرز في السياسة العامة لمجالات محددة مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم، العمل، التعليم، أو في الأسواق المالية ، وقد رأت مصر أن الانضمام لتلك اللجان بصفة مراقب سوف يعود عليها بعظيم الفائدة من حيث التعرف على السياسات العامة ومعايير العمل التي تنتهجها الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات الإصلاح المختلفة.
اترك تعليق