أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات الممولة من منح المفوضية الأوروبية، بهدف تذليل أى عقبات من شأنها تأخير التقدم فى تلك المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى، أمس الجمعة، بكاترينا ماثيرنوفا، نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادى والمالى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وذلك على هامش مشاركتها باجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين. _x000D_ _x000D_ وتناول اللقاء مناقشة الموقف الحالى للبرامج والمشروعات الممولة من منح المفوضية الأوروبية فى إطار التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأوروبى، وخاصة برامج دعم الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتى بلغ إجمالى المبالغ المخصصة لها 490 مليون يورو. _x000D_ _x000D_ وأكدت الوزيرة حرصها على تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج فى إطار تعبئة مصادر التمويل الدولى لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالى فى مصر. _x000D_ _x000D_ من ناحية أخرى، ناقشت الوزيرة مع الجانب الأوروبى التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات التى تقوم بها الحكومة فى ضوء وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى فى مصر. ولفتت الوزيرة إلى أهمية توجيه المساعدات الأوروبية إلى دعم أولويات الحكومة فى المرحلة الراهنة، بحيث يظهر أثر تلك المساعدات على المجتمع بصورة مباشرة وملموسة. _x000D_ _x000D_ ومن جانبها كشفت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبى بصدد مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية، الأمر الذى رحبت به الوزيرة، ونوهت على أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية لتعميق الشراكة بين الجانبين من خلال حوار يشمل كافة أبعاد الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.