طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و وزير القوى العاملة والهجرة و وزير الداخلية و وزير الخارجية بتحمل المسئولية الكاملة عن ما يتعرض لة فتيات مصر من جرائم وإنتهاكات لحقوقهن الأساسية والانسانية ، وكذلك الوقف الفورى للمتاجرة بفتياتنا بكل صورة سواء اكان عمالة او خادمات او زواج او أى شكل آخر ، كما تؤكد المؤسسة على ان صمت الحكومة و طريقتها فى ادارة هذا الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر وفقا للتقارير العالمية حول الدول المتهمة بالاتجار فى البشر._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال البيان الذى اصدرته المؤسسة حول ما اثير عن المتاجرة بالفتيات المصريات وبيعهم لشيوخ فى دول عربية._x000D_ _x000D_ كما اكد البيان أن عمل فتيات مصر كخادمات فى الخارج يعد واحدة من أهم واخطر الاشكاليات التى تشغل الرأى العام المصرى لما ثبت من تعرض فتياتنا للعديد من الانتهاكات والتى وصلت لحد الاعتداءات وخاصة فى دول الخليج العربى !! وهو امر فى غاية المهانة و الذل .. وقد نشرت جريدة الوطن فى عددها الصادر فى 29 ابريل 2013 – والتى أكدت على تطور الامر بشكل سريع و متلاحق الى ان وصل للمتاجرة بالفتيات وبيعهم الى من يدفع اكثر من الاجانب ومنهم شيوخ الدول العربية !!! و يعد هذا الامر هو اكثر الامور مهانة و التى تتعرض لها فتيات مصر منذ عصور طويلة تحت مسمى «الزواج السياحى» المرتبط بموسم الإجازات، يستطيع السائح أن يتزوج خلال فترة إجازته من بلد «المصيف» زواجاً بعقد وولى وشاهدين من فتاة مصريه يتراوح عمرها من 15 الى 18 عاما !! ومما لا شك فية مخالفة ذلك للقانون و الشرع و كافة الاتفاقيات الدولية فهو يخالف قانون الطفل والذى حظر زواج الفتيات اقل من 18 عاما و ان ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب و المادة 291 التى حظرت اى نوع من الاستغلال الذى يقع على الاطفال و ايضا مخالفتة لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 ، ويخالف ايضا الشرع و الذى يحرم تجارة الرقيق و الزواج المؤقت و يجرم التعرض بالاهانة او النيل من الكرامة الانسانية ._x000D_