كتب _ محمد المنايلى
استعرض صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة للاسبق بالشرح المزايا التى تضمنها قانون الخدمة المدنية وقال ان النظام الجديد للتوظيف اخذ بأفضلية النجاح فى المسابقات وفقا للكفاءة عن طرق الحصول على الدرجات النهائية فى الامتحانات الخاصة بشغل الوظائف التى تعلن عنها الحكومة بعد ان كان القانون القديم يسمح بالتعيين طبقا لاقدمية المؤهل والسن دون الاعتداد بالكفاءة._x000D_ _x000D_ وأشار خلال كلمته فى ندوة سكرتارية المرأة العاملة حول " قانون الخدمة المدنية لنا ام علينا " والتى نظمها الاتحاد العام امس والتى أدارها صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الاسبق بحضور عبد الرحمن خير مستشار اتحاد العمال وجليلة عثمان مقررة سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام ان جدول الاجور فى القانون خفض سنوات الترقيه ورفع نسبة العلاوة الدورية على ان تشمل الدورية قيمة الاجور الاضافية والخاصة بنسبة 100 % ومازاد عن ذلك يتم احتسابها تحت بند الحوافز لافتا الى ان القانون الجديد أعطى للعامل التظلم لرفع الجزاء عنه مع الاحتفاظ به فى الملف وذلك للمقارنة لزميله المجد عند الترقية التى اقرها القانون الجديد وهى 15% ._x000D_ _x000D_ وقال " النحاس" ان القانون اجاز للعامل الحق فى الخروج للمعاش المبكر فى سن ال 50 عاما مع الحصول على كل مستحقاته على ان تتحمل الدولة اشتراكه فى التأمينات عن مدة 5 سنوات ويتم ترقيته على الدرجة الاعلى فى الوظيفة وهذا متماشيا مع قانون التأمين الاجتماعى للقوات المسلحة._x000D_ _x000D_ وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مايثار حول رفض قانون الخدمة المدنية الهدف منه زعزعة الاستقرار فى الوطن وهو أمر مرفوض من الجميع لاننا حريصون على حماية هيبة الدولة وعلينا جميعا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها._x000D_ _x000D_ أضاف أن مايفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية فى اطار توجهات خارجية مرفوضة.. ان القانون سوف يعرض على مجلس النواب القادم للتصديق عليه قائلا "القانون ليس قرأنا ومواده قابلة للتعديل وده ماتم الاتفاق عليه مع الحكومة" ._x000D_ _x000D_ وأضاف ان القانون أعطى للمرأة العاملة مزايا اضافية لم تكن فى القانو 47 منها رفع مدة اجازة الوضع لمدة 4 شهور بدلا من ثلاثة بأجر كامل واستمرار حقها فى الحصول على اجازة لرعاية الاطفال مدة تصل الى 6 سنوات خلال مدة عملها._x000D_ _x000D_ وفى نفس السياق قال عبد الرحمن خير مستشار الاتحاد العام أن اتحاد العمال يطالب منذ 20 عاما بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الذى كان يهدر حقوق العاملين بالدولة كما طلبنا من قبل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 157 بشأن موظفى الخدمة المدنية بما يسمح بحق التنظيم النقابى بالتفاوض مع الحكومة والتى لم تستجيب حتى الان مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية الجديد به من الايجابيات مثل تعديل جداول الاجور والمسميات الخاصة بالترقيات رغم انه لم يأخذ حقه فى المناقشة وان مايحدث من مزايدة من ماتسمى بالنقابات المستقلة واخرين هدفها تدمير مصر.