كتبت - فتحية فوزي
اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الزيادة التي حققتها المصالح الايراديه ممثله في مصالح الضرائب العامة والمبيعات والجمارك والضريبة العقارية خلال العام المالي المنقضي بنسبة 17.7% بنسبة زيادة 7% عن متوسط الزيادات السنويه للايرادات الضريبية في السنوات الاسبق هي زيادة حقيقيه , وتعكس الاثار المالية للتعديلات الاخيرة علي القوانين الضريبية التي تم تطبيقها لاول مرة خلال العام المالي المنقضي 2014|2015._x000D_ _x000D_ اوضح المصدر ان الزيادات الجديدة في الايرادات الضريبية جاءت في جانب منها كضريبة مخصومه من المنبع ممثله في الضريبة علي التوزيعات والضريبة علي ارباح البورصه التي تم تحصيلها من الاجانب منذ صدور ها وحتي قرار رئيس الوزراء بوقف تحصيلها في شهر مايو الماضي وقد تم توريد الحصيله من الضريبتن الي مصلحة الضرائب بمعرفة شركة المقاصه._x000D_ _x000D_ اضاف ان الضريبة الاضافية المعروفة بضريبة الاغنياء انعكست بقوه ايضا علي حصيله الضريبة العامه حيث تم تحصيلها بنسبة 5% عن الارباح التي تزيد عن مليون جنيه و تم تحصيلها مع الاقرارات عن ضريبة الدخل المقدمه عن عام 2014 ._x000D_ _x000D_ كذلك شهد العام المالي المنقضي 2014 |2015 اول تطبيق للضريبة العقارية مما انعكس علي ارتفاع الحصيله المحققة من الضريبة العقارية لاول مرة هذا العام لتصل الي 800 مليون جنيه , فضلا عن جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهرب والتي تسببت في زيادة الحصيله الجمركية بنسبة 20% مقارنه بالاعوام الاسبق._x000D_ _x000D_ قال المصدر ان العلاقة بين التعديلات الاخيرة علي قوانين الضرائب والزيادة في الحصيله تؤكد ايجابية تلك التعديلات التي كانت اقترحتها وزارة المالية وصدرت بموجب قانون بقرار جمهوري , وان الحصيله عنها حقيقيه وليست غير منطقية كما حاول بعض المحللين وصفها حيث وصف بعض المحللين الزيادة في الحصيله التي اعلنت المالية تحقيقها خلال العام المالي المنقضي بنحو 17.7% مقارنه بالزيادات السنويه السابقة والتي كانت تدور فيها الزيادات السنويه من 7% الي 10 % علي انها غير منطقية بينما لم يقدموا المبررات بوصفهم لتلك الزيادات بعدم المنطقية.