كتبت - علا على
قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبيئة العامة والإحصاء، أن الأرقام والبيانات الصادرة عبر الجهاز لم تشهد اى تدخلات من قبل الجهات السيادية للتحكم فى مؤشرات الأرقام، مشيرا إلى أن وأشار إلى أن مصر تتبع معيار النشر الخاص للبيانات التابع لصندوق النقد الدولى والذى تشترك فيه 60 دولة أخرى، وتشارك فيه مصر بشكل رئيسى منذ عام 2005 ، ويتم بمقتضاه وضع معايير ومواصفات محددة لفحص البيانات وشمولها ودقتها، كما يصدر عنه إنذارات بالمغالطات التى ترتكبها بعض الدول فى البيانات الصادرة عنها، ولم يصدر تجاه مصر أية إنذارات بمغالطة فى المعلومات أو الأرقام. _x000D_ _x000D_ وفيما يتعلق بمعدلات الفقر بين المصريين، كشف "الجندى" خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح فى برنامج 60 دقيقة على إذاعة راديو مصر، عن وصول نسبة الفقر بين الأسر المصرية إلى 26.3% وذلك عن عام 2012-2013، والذى رصد معدلات الفقر بين المصريين حيث يندرج كل مواطن ينخفض إنفاقه عن 316 جنيه شهريا تحت خط الفقر، ويقوم الجهاز بإصدار تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية ترصد معدلات الفقر بين المصريين خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن كانت مسوح معدلات الفقر تصدر كل 5 سنوات لإرتباطها بمجموعة من الإجراءات الخاصة._x000D_ _x000D_ وكشف أن التعداد السكانى للمصريين خلال الفترة الحالية يبلغ 89 مليون و300 ألف نسمة، حيث تشهد الدولة ارتفاعا فى أعداد المواليد يُقدر بـ 5900 مولود يوميا وهو ما يعادل 4 أطفال فى الدقيقة الواحدة، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات التى قام بها الجهاز، مشيرا إلى محددات النوع فى التعداد السكانى والذى يضم 51% من الذكور مقابل 49% من الإناث، وهو ما ينفى بالطبع ما يتردد عن إرتفاع أعداد الإناث بين المصريين مقارنة بالذكور._x000D_ _x000D_ وأوضح أن مصر لم تشهد ظاهرة إرتفاع أعداد الإناث عن الذكور بين تعدادها السكانى على الإطلاق، وذلك بإستثناء عامى 1927 وعام 1937 والذى شهد إرتفاعا لأعداد الإناث مقارنة بالذكور فى جملة التعداد السكانى._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتعاون فى إعداد بياناته مع عدة جهات رئيسية يأتى فى مقدمتها البنك المركزى ووزارة المالية وخاصة مصلحة الجمارك لرصد حركة الصادرات والورادات، كما يهتم الجهاز برصد معدلات التضخم ويعتبر المسئول الأول عن رصد التضخم بصورة مباشرة، كما يعتمد البنك المركزى على بياناته فى قياس التضخم لتحديد سياسته النقدية والتى تهدف فى الغالب للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة._x000D_ _x000D_ وأوضح أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزى حول معدلات التضخم مشتقة بالأساس من البيانات الخاصة بالجهاز المركزى للإحصاء والتى تشمل أسعار كافة الخدمات والمنتجات، مشيرا إلى أن إنخفاض معدلات التضخم العام إلى 8.3% خلال الفترة الحالية لا يعنى إنخفاض أسعار السلع والمنتجات خاصة وأنه من الملاحظ إرتفاع شكاوى المواطنين من الأسعار، إلا أن معدلات التضخم حاليا تعد أقل بكثير عن معدلات التضخم المرتفعة والتى شهدتها الدولة فى يوليو من العام الماضى 2014 نتيجة الإجراءات الجديدة والمتعلقة بإرتفاع أسعار الوقود والسجائر وإرتفاع قيمة استهلاك المياه والكهرباء.