أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، سندين علي الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه، وبسعر فائدة 9%. _x000D_ _x000D_ ويمثل السندان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة فى إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير واقعا أفضل يؤمن المواطن فى غده. _x000D_ _x000D_ وصرح الوزير بأن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021،لافتا إلي أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. _x000D_ _x000D_ وقال إن إصدار السندين يأتي في إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود، إذ أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة._x000D_ _x000D_ كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى. _x000D_ _x000D_ وأكد حرص وزارة المالية علي الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. _x000D_ _x000D_ يُذكر أن وزارة المالية قد أصدرت في السنوات الماضية بدءا من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التامين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاءً بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية. _x000D_ _x000D_ كما قامت بإصدار سندات أخري بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءً بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنيه.