كتب - حسن احمد ورحاب السعيد
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات _x000D_ الصغيرة والمتوسطة أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتباراً من أول يناير 2011 . _x000D_ _x000D_ كما لفت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها , الأمر الذي يؤدي أيضا إلي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة , إلي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج. _x000D_ _x000D_ وأشار الوزير إلي أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها , وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها . _x000D_ _x000D_ وأوضح عبد النور أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً او توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه , يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغازالطبيعي بإعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية , لافتا الي أن محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين _x000D_ رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم علي المدي الطويل.