قام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أمس الثلاثاء بتنظيم أولى جلسات الحوار حول إشكاليات حقوق الطفل المصرى بين الواقع والمأمول من تعديلات المادة 70 بالدستور الجديد المعنية بحقوق الطفل ، بدعم هيئة بلان الدولية ومشاركة السيد / ماك إبى -رئيس الهيئة فى مصر والدكتورة / جاسنت ابراهيم مقررة برنامج حماية الطفل ._x000D_ _x000D_ وقد شارك فى اللقاء ممثلين عن رئاسة الجمهورية المسئولين عن ملف الحقوق والحريات ، وممثلى وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصحة ، وكذلك المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل._x000D_ _x000D_ وقد أتفق المشاركون البالغ عددهم ما يقرب من الـ 50 مشارك على إعتبار هذا اللقاء بمثابة إفتتاح لعدد من جلسات الحوار الوطنى حول مستقبل حقوق الطفل فى مصر ما بعد الثورة ، وقد دعى هانى هلال - الأمين العام للائتلاف جميع المشاركين بإعتبار قضايا حقوق الطفل المصرى على رأس الأولويات عن التخطيط والعمل لمستقبل هذا الوطن ، ليس فقط بإعتبارهم يمثلون ما يقرب من نصف المجتمع ، ولكن لكونهم الفئات الأولى بالحماية والأكثر عرضة للانتهاكات ما بعد الثورة._x000D_ _x000D_ وعن وضعهم فى الدستور فقد أكد هلال أن مسئولية الدفاع عن وضعهم فى الدستور تقع على عاتق البالغين فى المجتمع ككل، لكونهم غير مسموح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور لحداثة سنهم .. وقد أكدت الدكتورة / نرمين محمد – ممثلة رئاسة الجمهورية على إهتمام مؤسسة الرئاسة بقضايا الطفولة ورغبتها الحقيقية فى القيام بتعديل للمادة 70 المعنية بوضع الطفولة فى مصر ، كما أكد الدكتور / نصر السيد – الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة – على حرص المجلس على تعديل مادة الطفل فى الدستور واهتمام المجلس بعدد من القضايا الرئيسية منها سن الطفل فى الدستور – العنف ضد الطفل والاتجار بالطفال وعمالة الأطفال والتأمين الصحى عليهم خاصة للاطفال خارج المدارس ، كما أكدت الدكتورة / منى مكرم عبيد – رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان – على إهتمام المجلس بالتعديلات على الدستور فى المواد الخلافية واعلنت على تأسيس لجنة داخل المجلس معنية بحقوق الطفل وملتزمة بدعم التطبيق الفعلى لحقوق الطفل فى مصر والواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما أكد الأستاذ/ محمد رضا – ممثل المجلس القومى للمرأة – على أن تعديلات المواد الخلافية فى الدستور على رأس أوليات المجلس وترحيب المجلس بالحوار مع كافة الأطراف بهذا الصدد ، كما أكد العقيد دكنور / ممدوح أبو حمادة – ممثل وزارة الداخلية – على حرص الادارة العامة لمباحث الأحداث على الحوار والتواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة فى مصر ودعمهم التام لحقوق الطفل ، وأكدت الاستاذة / وفاء المستكاوى – ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف لدعم حقوق الطفل – وهو ما طرحته الاستاذة / سميحة عبد الرحمن – ممثلة وزارة القوى العاملة وطالبت باستمراريته._x000D_ _x000D_ وفى نهاية اللقاء أتفق المشاركون على توحيد المقترح الخاص بالمادة 70 فى الدستور المقترح تعديلها فى البرلمان قبل التقدم بها إلى رئاسة الجمهورية التى أعلنت عن رعايتها لإجراء تعديلات من خلال البرلمان على عدد 15 مادة من مواد الدستور، حيث اعلن الدكتور / هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- أمس عن بدء تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل المواد الخلافية فى الدستور._x000D_