انضمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "للمطالبين باستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من الشهر الجارى الذى أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفى الحكومة وهو ما هدد معه موظفى الضرائب والجمارك بالإضراب عن العمل فى 10 أغسطس الجارى نتيجة الانخفاض فى الزيادة السنوية للراتب بنسب تتراوح بين 50-85 % - على حد قولهم - بالإضافة إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة دخل._x000D_ _x000D_ حيث اكدت النقابة العامة للعاملين بصندوق التامين الاجتماعى على رفض العاملين بصندوقى التأمينات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وهى المطالب التى وعدت وزير التضامن برفعها لمجلس الوزراء خلال أسبوع بعد عودتها من الخارج مؤكدين ,على طلب النقابة باستثناء العاملين بالتأمينات من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ورفضهم الخضوع للقانون، وذلك خلال اجتماع ممثلى النقابة بالدكتورة غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات مساء الخميس الماضى._x000D_ _x000D_ وفى تصريحات لرئيس النقابة محمد عبد المنعم اكد خلالها على ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هى هيئة مستقلة بموجب قانون إنشائها رقم 79 لسنة 1975، وهو ما أكد عليه دستور 2014 فى مادته السابعة عشر، ما يؤكد عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية الجديد، حسب تعبيره مشيراً الى ان تطبيق القانون اوضح انخفاض الدخل الحقيقى لموظفى هيئة التأمينات الاجتماعية موضحا أنه فى حالة استمرار نظام الرواتب السابق فإن الزيادة فى الراتب تعادل 164 جنيها، أما فى القانون الجديد فالزيادة لم تتعدى 27 جنيها فقط، وهو ما أضر بالموظفين، على حد قوله._x000D_ _x000D_ _x000D_ كما اشار الى ان من السلبيات التى اوضحها تطبيق القانون زيادة العبء الضريبى على كاهل الموظف وذلك بعد ادخال العلاوات الاضافية بالكامل تحت الوعاء الضريبى بعد ان كانت معفاه