كتب – محمود جمعة
قال وزير المالية هاني قدري دميان إن البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد الذي تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك 3 أركان أساسية تقوم عليها الموازنة الجديدة؛ وهي زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة_x000D_ _x000D_ وأضاف وزير المالية -فى بيان له اليوم السبت - أن الركائز تتضمن أيضا "تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم بثمارها جميع فئات المجتمع._x000D_ _x000D_ وأوضح أنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية في 7 أهداف كمية وهي، تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع إلى 7% عام 2018/2019، مقابل نحو 4.25% للعام المالي الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% على أن تنخفض لأقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وانخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة 8% أو 8.5% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي دون الاعتماد على أية منح أو مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر في تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي مقابل 25.7 مليار متوقعة للعام المالي الماضي الذي انتهي منذ أيام._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن الهدف الرابع يتمثل في تخفيض معدلات الدين العام إلى أقل من 91% من الناتج المحلي على أن تنخفض إلى نحو 85% بعد عامين ماليين، والنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالي الحالي على أن تنخفض إلى 7% أو 8% على المدى المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطي واردات 3.5 شهر مقابل أقل من 3 أشهر حاليا، وزيادة الاستثمارات الحكومية للإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاقتصاد واستكمال تنفيذ المشروعات الكبري والتي يأتي في مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية._x000D_ _x000D_ أكد وزير المالية أنه تم مراعاة 4 مبادئ أساسية عند توزيع مخصصات برامج الموازنة العامة؛ وهي العدالة في توزيع الإنفاق العام علي مستوى الإنفاق الجاري والاستثماري بحيث يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا مع تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي بين محافظات الجمهورية، خاصة فيما يخص إتاحة المرافق والخدمات العامة، وعدم تضمين الموازنة العامة الجديدة لأي أثر مالي لإصلاحات مستهدفة طالما لم تقر من مجلس الوزراء حفاظا على مصداقية الحكومة ومراعاة للشفافية فيما تتبناه من سياسات وإصلاحات اقتصادية._x000D_ _x000D_ أما المبدأ الثالث فهو عدم اتخاذ أي إجراء إصلاحي إلا إذا كان مغطيا بإجراءات تحقق قدرا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والرابع التأكد من أن أي إجراء اجتماعي له تمويل حقيقي بما لا يؤثر علي سلامة البنيان الاقتصادي واستقراره._x000D_ _x000D_ وكشف عن استحداث الموازنة العامة الجديدة لعدد من البرامج، أهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة لمبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة، حيث كشف البيان المالي عن البدء تدريجيا في حل هذه المشكلة التي تعقدت علي مدي العقود الماضية، كما كشف عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي إدارة أصول الدولة.