كتب – محمود جمعة
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار تبدأ فعالياته غدا، ويشهد عدد من الطروحات العامة للشركات، مؤكدا أن البورصة المصرية تستهدف خلال المؤتمر الترويج لها كأحد أهم وأبرز الآليات التمويلية التى يمكن الاعتماد عليها فى دفع عجلة المشروعات الجديدة وإعادة هيكلة الموارد التمويلية للشركات._x000D_ _x000D_ _x000D_ أضاف خلال استضافته مع الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة"، أنه تم إدراج عدد كبير من الشركات الكبرى بالبورصة خلال عام أبرزهم شركة أغذية كبرى وشركة كبرى للأسمنت وشركة عقارية كبرى، مؤكدا أن المؤتمر المقبل سيشهد استعراضا للدور الذي تقوم به البورصة كآلية هامة بسوق المال المحلى، إلى جانب استعراض نماذج الشركات الناجحة والشركات الكبرى المدرجة بها، فضلا عن كيفية الاستفادة بها في تمويل المشروعات الكبرى القائمة الآن وأهمها مشروعات محطات الطاقة الجديدة ومشروعات الطرق._x000D_ _x000D_ _x000D_ وبشأن طرح شركات قطاع الأعمال العامة بالبورصة، أوضح أن شركات قطاع الأعمال العامة ستحقق مميزات إضافية بطرحها بالبورصة من خلال إعادة هيكلة مواردها المالية بدخول مساهمين جدد ورفع قدراتها على الاستمرار بالسوق وزيادة ربحيتها بما يتلائم مع حجم العاملين بها، فضلا عن الكشف عن آليات إدارة العمل بها إلتزاما بتفعيل قواعد الإفصاح، مؤكدا أن لجوء هذه الشركات للطرح بالبورصة لا يضر بملكيتها بل يساهم فى دعم مواردها المالية._x000D_ _x000D_ _x000D_ ونوه إلى أن موازنة الدولة غير قادرة على تحمل أعباء إعادة هيكلة الشركات العامة وتقوية مراكزها المالية، حيث يوجد قرابة 350 ألف مواطن يعملون بالقطاع العام وغير قادرين على تطوير أوضاعهم نتيجة تردى أوضاع الشركات وضعف موقفها المالى، موضحا أن حاجة الشركات العامة لرفع حجم أعمالها والتوسع والاستمرار بالسوق يتطلب تدعيمها ماليا وتحسين آليات الإدارة بها._x000D_ _x000D_ _x000D_ وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به هيئة الرقابة المالية فى تنظيم أوضاع السوق، أكد أن الهيئة تقوم بدور الرقيب على أداء الشركات وآليات العمل والإدارة بها، كما تختص بتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة لسوق المال