كتب – محمود جمعة وإيناس محمود
قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، إن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلي أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي._x000D_ _x000D_ وأضاف أن مبلغ المليار جنيه التي وافق وزير المالية علي إتاحتها سيتم توزيعها علي جهتين الأولي هيئة السلع التموينية وستحصل علي 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل علي 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردة للجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين._x000D_ _x000D_ وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم إتاحتها تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ممثلة في الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة باقماح مستوردة أو تالفة إلي جانب بيان بالكميات المرفوضة مشيرا إلي أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة علي عمليات الفرز لضمان الحصول علي اقماح صالحة للاستخدام الآدمي.