اصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بيانا يدين فيه الانتهاكات الخطيرة التى حدثت مساء جمعة "مبنتهددش"29 مارس 2013 حيث تم الاعتداء على المحامين والتحرش بالمحاميات داخل حجرات الحجز, وذلك بعد ما تم حجز 13 محامياً وناشطاً فى قسم شرطة الرمل منهم ماهينور المصرى، ويوسف شعبان، وناصر خطاب، ومحمد ممدوح، ومحمد عزالرجال، ومحمد رمضان، وسلوى بشير، وهبة السيد، ومحمد مصطفى، ومحمد سالم، وإيهاب لبيب، ومحمد المغربى، ومحمد رشاد. والجدير بالذكر (بحسب روايات عدد من المحامين المحتجزين) ان قوات الأمن، وعناصر الإخوان اعتدوا عليهم، واشتركوا فى ضربهم بشكل مبرح وتعذيبهم وسحلهم، حتى غرف الاحتجاز، والتحرش بمحاميتي فى سابقة تكاد تكون الأولى تجاه المحاميات , كما تأتى فى اطار العمل الجرائم المنظمة ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الأنسان لأقصاء النساء من المشاركة فى الحياة العامة ._x000D_ _x000D_ ولا تعد هذه خرقا للقوانين المصرية وقانون المحاماة المصرى وحقوق الانسان بشكل عام ولكنه يعد انتهاكا صارخا لاعلان الامم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان._x000D_ حيث نصت المادة الثانية منه على أنه "يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان فى حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع بجميع هذه الحقوق و الحريات" ._x000D_ _x000D_ كما نصت المادة 12 على واجبات الحكومة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم كالأتى _x000D_ 1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، فى ان يشترك فى الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية._x000D_ 2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التى تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أى عنف، أو تهديد، أو أنتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي اجراء تعسفى اخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها فى هذا الاعلان._x000D_ 3. وفى هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع فى ظل القانون الوطنى بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للانشطة والافعال المنسوبة الى الدول، بما فيها تلك التى تعزى الى الامتناع عن فعل، التى تؤدى الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية، فضلا عن أفعال العنف التى ترتكبها جماعات أة أفراد وتؤثر فى التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية._x000D_ كما نص قانون المحاماة المصرى لعام 2010 _x000D_ مادة 51: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان محامياً متهما بجناية أو جنحة بعملة ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم. _x000D_ مادة 54: يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال معنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة._x000D_ _x000D_ والمركز اذ يدين هذه الأنتهاكات غير المسبوقة والتى تعد أستمرار للجرائم الممنهجة التى تتم بدعم او بتسامح النظام يطالب بالتحقيق الفورى ومحاسبة المسئولين _x000D_