كتبت - ايناس محمود
تطل من جديد وتلوح فى الافاق مع كل موسم لتوريد القمح مشاكل توريد القمح من المزارعين ومراوغة التجار نظراً للتلاعب والفساد فى خلط القمح المحلى والمستورد واخيراً كانت المفاجأة التى اعلنتها احد المصادر وهى الطحن على "النقرة" وهو مصطلح جديد يفتح باب التلاعب والفساد ويزيد من ارباح التجار ,ويصدر صورة توفير القمح وتقليل نسبة الاستيراد._x000D_ _x000D_ وتفتح "الجمهورية اون لاين " هذا الباب للمناقشة والمتابعة لتصل الى الحقيقة الكاملة ومدى صحة تلك الاقوال._x000D_ _x000D_ فى البداية يقول "محمد" تاجر غلال ومزارع ان المشكلة الاساسية فى اللجنة التى تقوم بأستلام الحمولة حيث يتم استلام اقماح بها امراض الحمرا وصدى وندى الى جانب توريد بعض المزارعين اقماح مخزنة ومدخرة من العام الماضى والاحتفاظ بما تم حصاده من المحصول الجديد مؤكداً ان للرقابة على تلك اللجان لها دور كبير لمنع الفاسدين والمرتشين من تشوين اقماح غير صالحة مشيراً ان قرار الوزير بالتوريد فى الشون مباشرة امر يستحق الاشادة._x000D_ _x000D_ ويقول احد مصادر التموين المطلعة ان الضوابط والاستعدادات لاستلام القمح هزيلة للغاية حيث ان الاستلام يجب ان يكون من لجنة من مفتش زراعة ومفتش تموين وامين شونة ومراقب الى جانب حملات من مباحث التموين الى ان هذه اللجنة لايتم تشكيلهابالنصاب الصحيح مما _x000D_ يترك الامر فى الغالب فى يد امين الشون والجديد والذى سيؤدى الى فتح باب التلاعب لامحالة هو نظام "الطحن على النقرة" وهو الطحن فى نفس توقيت التوريد فى مطاحن القطاع العام ويفتح خلط القمح المحلى بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الاسعار ويشير المصدر الى ان الخلط سيصدر صورة توفير القمح الذى تم استيراده من الخارج والتوفير فى الميزانية والتوفير فى الاحتياطى الاستراتيجى_x000D_ _x000D_ ويقول دكتور نادر نور الدين "المستشار السابق لهيئة السلع التموينية " يمنع القانون من السحب من القمح المحلي اثناء موسم التوريد ولايتم السحب إلا بنهاية شهر يوليه ومطابقة المبالغ التي دفعت للموردين مع كمية القمح الموجودة فعلاً في الصوامع وبالتالى فأن الطحن على النقرة يمنعه القانون مشيراً الى ان تصريحات وزير التموين جاءت يوم 4 مايو باستلام 1.6 مليون طن اي نصف المستهدف توريده هذا العام وموسم حصاد القمح ودراسة لم تبدأ في 90% من محافظات مصر لان مايتم توريده في نهاية شهر ابريل هو فقط محصول المناطق الحارة والنائية في حلايب وشرق العويتات والتي لا يزيد فيها المحصول عن 12 اردب للفدان اي طن ونصف وتصريحات الوزير تعني ان هذه المتاطق وردت محصول 1.5 مليون فدان بينما الواقع يشير الى انها لا تتجاوز 100 الف فدان وبالتالي فإن استلام قمح اوكراني وروماني _x000D_ على انه قمح محلي لهو شئ اكيد وفى هذا اقول ان هذا يتم الا والوزير اتفق مع تجار الغرفة التجارية على ذلك للمبالغة في كمية القمح التي يتم استلامها وفي نفس الوقت يستفيد التاجر من الف جنيه فرق في سعر القمح المحلي عن المستورد لكل طن وبالتالي فإن المركب الواحد للفمح حمولة 60 الف طن يعطي ربحا صافيا من فرق الاسعار عند توريده على كونه قمحا محليا يبلغ 60 مليون جنيه مصري للمركب الواحد وبعلم الوزير والتنسبق معه._x000D_ _x000D_ ويقول محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان وضع القانون يكون للمصلحة التى يمكن ان يستفيد من ورائها المواطن وبالتالى فان الطحن على النقرة هو لتوافر المصلحة فى عدم تزايد فترات تخزين الاقماح فى السوق فتتعرض _x000D_ لاصابات الضارة التى تتلفه واقول ان هناك بالفعل لجنة تشكل من هيئة الصادرات والواردات وعضو لجنة الزراعة لتحديد درجة نقاوة القمح بأخذ عينات عشوائية وقد رفضنا خلال الايام السابقة اكثر من 105 الف طن اما مستوردة او ان بها خليط لوجود شوائب