أصدر المجلس القومى للمرأة بيانا اخرا رداً على بيان الأخوان المسلمين حول وثيقة لجنة المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك _x000D_ جاء فيه:تناول بيان الأخوان المسلمين عدة نقاط تظلم الدين الحنيف والشريعة الإسلامية، يوضح المجلس القومي للمرأة رؤية الإسلام الصحيح لحقوق المرأة خلافاً لما جاء في بيان الأخوان المسلمين. _x000D_ _x000D_ يدّعي البيان أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة. علماً أن إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأمم المتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة. _x000D_ _x000D_ ويلاحظ أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، ومن المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة. _x000D_ _x000D_ أولاً: كَرَّمَ الدين الإسلامي الحنيف المرأة حيث:*ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخُلُق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية._x000D_ _x000D_ *جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل._x000D_ _x000D_ *منع الإسلام وأد المرأة أو أن توَرّث أو أن تُسبى أو تُمتهن كرامتها أو أن يُنظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة._x000D_ _x000D_ *كَرَّمَ الإسلام المرأة ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس ... الخ._x000D_ _x000D_ *ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق التالية:_x000D_ _x000D_ o نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر._x000D_ _x000D_ o نفس الحق في عقد الزواج: طبقاً لفقهاء المذهب الحنفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها._x000D_ _x000D_ o نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخة، وقد أجمل الاسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر._x000D_ _x000D_ o نفس الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقة الاسلامي للمرأة أن تشترط في عقد الزواج استمرارها في العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج._x000D_ _x000D_ o نفس الحقوق في الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة في الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة. _x000D_ _x000D_ ثانياً: إن اعتبار المرأة من مرتبة أدني من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الاسلام. فالدين الإسلامي الحنيف ليس مسؤولاً عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الاسلامية لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاة المرأة تضعها دائماً في وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية _x000D_ _x000D_ _x000D_ ثالثاً: الموضوعات الجدلية: *الميراث: جعل الله الرجل له حظ الانثيين وذلك لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك اخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث؛ وترث المرأة في بعض الأحيان نصيباً أكبر من الرجل أو مساوي له أو قد ترث هي والرجل لا يرث._x000D_ _x000D_ *تحديد سن أدنى للزواج: إن المصلحة التي جاءت الشريعة الاسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك. _x000D_ _x000D_ *القوامة: وهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن؛ ويسئ البعض فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهي لا تعني السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد ، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات ، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة . _x000D_ _x000D_ *مشاركة الرجل المرأة المسئوليات داخل الأسرة: وهو ما يتفق مع قول رسول الله (ص): "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، ....."، و"خياركم خياركم لنسائهم"، و"خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله". _x000D_ _x000D_ *وقد نهى النبي (ص) الزوج معاشرة زوجته "كرهاً وغصباً"، كما تنص القوانين الوضعية على منع العنف ضد المرأة. _x000D_