كتبت - رحاب السعيد
قال منير فخرى عبد النور بنسبة لمطالبة اتحاد الصناعات المصرية من الوزيرتفعيل مكاتب الاعتماد كان جزءا من إحدى مسودات مشروع قانون الاستثمار وسيتم تطبيقه في قانون هيئة المساحة الجيولوجية المقدم حاليا إلى رئاسة الجمهورية والواقع الحالى أن لدينا حاليا طلبات تسجيل بلغت 28 مليون وحدة قدرة الهيئة مليون سنويا فقط، أي نحتاج 28 عاما لكى ننتهى من قياس تلك الوحدات حيث ستعتمد هيئة المساحة مكاتب هندسية للمساعدة في رفع مساحة الوحدات بهدف التسجيل وهذا القانون يتيح لمالك العقار فرصة الاقتراض بضمان عقاره وهناك مساع لتوسيع نطاق الفكرة بإدخالها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار._x000D_ _x000D_ _x000D_ أضاف عبد النور بالتأكيد كان لذلك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى كله والمجتمع الصناعى بشكل خاص ولكنه ليس نهاية المطاف، فسعر الصرف في مصر عام 2004 بعد إجراءات رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لتحرير الجنيه بلغ سعر الدولار 6 جنيهات، واستمر ثابتا حتى السنوات الأربع الأخيرة وارتفع بعد إجراءات البنك المركزى الأخير ليستقر عند 6.63 جنيها أي أن معدل الزيادة طوال 11 عاما بلغ 25%، بنسبة 2،5% سنويا لتواجه المصانع أزمات بعد القرار مباشرة ما أدى إلى تعطل البضائع المحجوزة في الموانى لنقص الدولار إلا أن الشكاوى تراجعت كثيرا بعد أن استطاع البنك المركزى بيع ما يقرب من 450 مليون دولار للبنوك لاستيفاء طلبات المستوردين والمصنعين وأعتقد أنه مستمر في تلبية طلبات المستوردين وفقا لأهميتها الاستراتيجية.